ورفع البنك المركزي سعر الدولار خلال العام الجاري من 7.18 جنيهات إلى 7.63 جنيهات بهدف السوق السوداء.
وقال محمد هلال، مدير شركة صرافة، إن أسعار الدولار شهدت خلال السنة الأولى من حكم السيسي ارتفاعات كبيرة، خاصة في السوق السوداء، حيث كسر الدولار حاجز 8 جنيهات.
وأضاف أن القيود، التي وضعها البنك المركزي المصري، أخيرا، على سحب وإيداع الدولار أدت إلى عدم نقص الدولار في السوق، ما رفع سعره في السوق الموازية إلى ما بين 8.4 و8.5 جنيهات.
وأوضح أن بعض شركات الصرافة تقوم باستلام المبالغ من المستوردين بالعملة المحلية على أن يحصلوا على المبالغ ذاتها بالدولار خارج البلاد، مؤكدا أن إجراءات البنك المركزي فشلت في القضاء على السوق السوداء.
وأكد سامح ذكي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المصارف لا توفر الدولار، وحتى السلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والبقوليات واللحوم) أصبحت في قوائم الانتظار، ولا يتم توفير الدولار نهائيا لأي سلع أخرى، سواء لعب أطفال أو ياميش أو غيرها من السلع الكمالية.
وتابع: "المستوردون يحصلون الآن على الدولار من شركات الصرافة بسعر يتراوح بين 8.3 و8.5 جنيهات حسب البلد الذي تتم إليه التحويلات".
وأوضح أن "المستورد يتفق مع شركة الصرافة على عمولة تدبير وتحويل الدولار حسب البلد، وتضيف شركة الصرافة رسم تحويل من 3.5% إلى 5% على أن تحول شركة الصرافة إلى المورد الخارجي أو الدولة الموردة مباشرة".
ولفت إلى أن ارتفاعات الدولار انعكست على أسعار السلع التي يتم تداولها في مصر، خاصة أن أكثر من 60% من البضائع الموجودة في مصر مستوردة، متوقعا في الوقت نفسه أن ترتفع الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان المقبل.
وأشار إلى أن المبالغ التي يطرحها البنك المركزي للمصارف غير كافية لتلبية جميع متطلبات المستوردين، خاصة أن هذه المبالغ يستحوذ عليها كبار المستوردين وأصحاب المصانع الكبيرة.
ونبه إلى وجود نقص كبير في بعض السلع الاستراتيجية بسبب نقص الدولار وعدم قدرة صغار المستوردين على تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، منها الزيوت، خاصة زيت التموين.
وقال الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم، إن ارتفاع الدولار وعدم توافره في الأسواق أدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا نظرا لاعتماد المصانع المصرية على استيراد معظم مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن أسعار جميع السلع الغذائية والكمالية ارتفعت، متوقعا استمرار الارتفاع لعدم توافر الدولار، وشكوى المستوردين من قوائم الانتظار الكبيرة، وبالتالي سيتم تحميل فترات الانتظار على السعر النهائي للسلعة، مما ينتج عنه قلة المعروض في الأسواق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
