الجنيه السوداني يتراجع رغم تجميد العقوبات الأميركية

ورجح اقتصاديون وتجار عملة أن يستمر الدولار في الارتفاع خلال الأيام المقبلة ويتخطى حاجز الـ 19 جنيهاً، بالنظر لزيادة الطلب عليه.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية زادت حدتها مع انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة قبل ستة أعوام، حيث انسحبت معه إيرادات النفط جنوباً، والتي كانت تشكل نحو 75% من موازنة الدولة.

ولفت تجار في السوق الموازية لـ "العربي الجديد" إلى أن المعاملات اليومية تصل إلى مليون دولار. وذكروا أن الطلب على العملة الأميركية ارتفع بنسبة 80% وذكروا أن السوق انتعشت من جديد منتصف الأسبوع الحالي، بعدما كان كثيرون يمسكون عن التعامل مع السوق لاستجلاء الوضع خاصة في ظل تجميد العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ورأى اقتصاديون أن أسعار العملات الصعبة ستستمر في الصعود، ما لم تتخذ الدولة سياسة واضحة في ما يتصل بالصادرات وزيادة الإنتاج والتصنيع باعتبار أن حصيلة الصادرات تؤثر في قيمة العملة المحلية. وأكدوا أن أي إجراءات حكومية تمر عبر المنح والقروض وخلافه ما هي إلا بمثابة حلول مؤقتة سرعان ما تتلاشى.

وقال المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني بابكر محمد توم لـ"العربي الجديد " إن الدولار مثل سلعة الطماطم يعلو وينخفض وفقاً للوفرة وزيادة الطلب عليه لذا المطلوب المزيد من الإنتاج ومن التصنيع ومن التصدير للمحافظة على استقرار العملة الوطنية والحد من تراجعها.


وشدد توم على ضرورة أن تركز الدولة على السلع الاستراتيجية الثماني التي حددتها، وبينها القمح والقطن والقمح والسكر والزيوت والصمغ، والعمل على زيادة إنتاجها وتصنيعها ومن ثم تصديرها باعتبارها الخيار الوحيد لحل أزمة النقد الأجنبي.


وما زالت أزمة النقد الأجنبي ماثلة رغم الإعلان الحكومي عن تحسن الأداء الاقتصادي في البلاد خلال الفترة الماضية، إذ يعمد رجال الأعمال والحكومة نفسها في بعض الأحيان للجوء إلى السوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من العملات الصعبة.

وشرح القيادي في اتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم لـ "العربي الجديد" أن الدولار متوفر في السوق الموازية، ونحن كرجال أعمال نلجأ إليه لتغطية احتياجاتنا في ما يتصل بفتح اعتمادات لدى بنك السودان أو لسداد البوليصة.


ورأى أن تحسين سعر الصرف مرتبط بزيادة الإنتاجية وتحسين الصادرات غير البترولية  فضلاً عن جذب مدخرات المغتربين.