الجنوب الجزائري مجدداً

إذا سجنت الحكومة الشعب المحتج في الجنوب، فلن تجداً شعباً تحكمه، الشعب يحتاج إلى سكن وليس إلى سجون، والحقيقة أن الحكومة هي التي تستحق المحاسبة بفعل صرف أكثر من 800 مليار دولار منذ عام 1999، دون أن تتغير أوضاع البلد، أو تحل مشكلات السكن والصحة والتربية والنقل والبنية التحتية العالقة منذ عقود.
حين يحتج السكان في الجنوب ومدن الصحراء في الجزائر على هشاشة البنية التحتية وانقطاعات التيار الكهربائي، في خضم حاجتهم الماسة إلى الطاقة، لمواجهة موجة الحر في الصيف، تتصوف الحكومة وترد عليهم بأن الحرارة مسألة ربانية لا قبل لها بها، كما قال وزير الطاقة: "هذه الحرارة من عند الله، وليس لنا ما نفعل بشأنها". وحين تمطر عليهم السماء وتحول رمل الصحراء إلى برك يصلح فيها السير بالزوارق والقوارب، تقول الحكومة أيضاً إنها مسألة قدرية، وترسل خيماً وأفرشة إلى السكان الذين ضاع نصف عمرهم في البيوت الهشة وقد يضيع النصف المتبقي في الخيم، فقد تنساهم الحكومة هناك كما نسيت لأكثر من عقد ضحايا زلزال بومرداس في 2003.
يدفع سكان الجنوب في الجزائر ثمن الجغرافيا أكثر من مرة. في الصيف حيث الحرارة الخانقة، وفي الشتاء حيث المدن والبلدات ليست مهيئة بالكامل لوضع مناخي لم تكن تشهده مناطق الصحراء سوى في العقد الأخير، لكن الحقيقة أن الثمن نفسه يدفعه سكان العاصمة نفسها صيفا وشتاءً. الحكومة نفسها ورئيسها يعترفان بأن المشاكل نفسها بين ورقلة وعين قزام في الجنوب، وحسين داي في قلب العاصمة الجزائرية، بمعنى أن الحكومة توزع الإخفاق بالعدل، والفشل بالقسطاس بين الشمال والجنوب وعاجزة عن حل مشكلات سكان شارع طرابلس في حسين داي، كما عجزها عن حل مشاكل سكان حي كنتة في عين قزام.
ثمة علوم حديثة يفترض أن تساعد الدول والحكومات علي التدبير الجيد للشأن العام والتخطيط للمستقبل وهندسة المدن والأحياء والفضاءات العامة، وتطويع الطبيعة وتوقع الكوارث للتخفيف من آثارها. الحكومة الجزائرية لا تأخذ بهذه العلوم، لأنها تفضل التصوف على منوال شعر إمرئ القيس "اليوم نفط وغداً لجنة واجتماع" ، وتتصرف كزاوية دينية أكثر منها حكومة دولة.