شهدت مبيعات العقارات في أنحاء تركيا، خاصة في مدينة إسطنبول، قفزة خلال الشهر الماضي مدعومة بطلبات قوية من قبل مستثمرين أجانب للحصول على الجنسية التركية مقابل حيازة عقار بقيمة 250 ألف دولار، وتسهيلات في منح الاقامة.
وحسب الأرقام فقد ارتفعت مبيعات العقار في تركيا للأجانب خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بنسبة 134.4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، جاء ذلك حسب معطيات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء.
وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد ارتفعت مبيعات العقارات بشكل عام في تركيا سواء للأتراك أو الأجانب بنسبة 19.2% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017، حسب بيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء الحكومية، اليوم الأربعاء.
اقــرأ أيضاً
وحلّت إسطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات خلال الشهر الماضي، تبعتها أنقرة وإزمير.
وقال مراقبون لـ"العربي الجديد" أن إلغاء تركيا، قبل أيام، بعضاً من القيود على استخدام العملات الأجنبية التي كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، سيزيد من حركة البيع والشراء بقطاع العقارات.
ويقول مدير المبيعات بشركة "اكسترا بروبرتي" للتطوير العقاري التركية، معن الإمام لـ"العربي الجديد" إن ثمة عوامل عدة وراء تحرك الأسواق واستقرار الأسعار، رغم التضخم النقدي الذي لحق بالليرة التركية، ومن تلك العوامل اعتماد معظم شركات التطوير العقاري بتركيا، على المستهلك المحلي، إذ تبيع للأتراك أكثر من 80% من المباني، في حين لا يتجاوز المبيع للأجانب أكثر من 15%.
ويشير مدير المبيعات، أن من يحدد الأسعار هم أصحاب الشركات الكبرى بتركيا.
وحول الأسعار الحالية بالمجمعات السكنية ضمن توسع إسطنبول، يقول الإمام: "تتفاوت الأسعار على حسب منطقة المشروع وقربه من وسائل النقل وإطلالته وميزات أخرى، ويبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية (غرفة وصالة) نحو 180 ألف ليرة تركية (الدولار 5.3 ليرات) وسعر (غرفتين وصالة) نحو 260 ألف ليرة، (ثلاث غرف وصالة) تبدأ من 350 ألف ليرة.
وأشار إلى أن الشركات تقدم عروضاً كثيرة بهدف جذب الزبائن، منها التقسيط".
وقال وزير المالية والخزانة التركي برءات البيرق، السبت الماضي، إنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بيع مليون وألفين و391 شقة سكنية.
وتسيطر شركات تطوير عقاري كبرى على السوق التركية، والتي حافظت على أسعار مبيع المنازل، رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بالبناء.
وتقول مستشارة المبيعات بإحدى الشركات الكبرى "غريش أوغلو"، رجاء سامر، لـ"العربي الجديد": قلما تؤثر أسعار مواد البناء على الشركات الكبرى، لأننا نشتري بكميات كبيرة ونضعها بالمستودعات.
وأكدت أن سعر المنزل عادة يقسّم على ثلاثة أجزاء (ثلث لسعر الأرض وثلث للتكلفة وثلث للأرباح) وفي مثل الحالة التي تمر بها تركيا، من تراجع سعر الصرف وغيره من العوامل، عادة ما تتم المناورة بالجزء المخصص للأرباح.
وتتفاوت أسعار العقارات بتركيا، على حسب الولاية ومساحة المنزل وموقعه. ويقول مدير شركة "عميّر" للوساطة بإسطنبول، عمير شعبان، تتنوع العروض بتركيا عموماً وتعد إسطنبول الأكثر مبيعاً وإقبالاً.
ويضيف شعبان لـ"العربي الجديد": توجد شقق سكنية بتوسعات إسطنبول لا يزيد سعرها عن 500 ألف ليرة، وبمنطقة الفاتح بنحو مليون ليرة وتوجد وحدات أغلى بمناطق أخرى.
وتُشير المعطيات إلى أن مبيعات العقار للأجانب في تركيا خلال أكتوبر الماضي بلغت 6276 عقارا.
وحلّت إسطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقار إلى الأجانب بـ2283، تبعتها أنطاليا بـ1160، وبورصة بـ448، وأنقرة بـ392، ويالوفا بـ321.
وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد ارتفعت مبيعات العقارات بشكل عام في تركيا سواء للأتراك أو الأجانب بنسبة 19.2% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2017، حسب بيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء الحكومية، اليوم الأربعاء.
وحلّت إسطنبول في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات خلال الشهر الماضي، تبعتها أنقرة وإزمير.
وقال مراقبون لـ"العربي الجديد" أن إلغاء تركيا، قبل أيام، بعضاً من القيود على استخدام العملات الأجنبية التي كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية شهدتها هذا العام، سيزيد من حركة البيع والشراء بقطاع العقارات.
ويقول مدير المبيعات بشركة "اكسترا بروبرتي" للتطوير العقاري التركية، معن الإمام لـ"العربي الجديد" إن ثمة عوامل عدة وراء تحرك الأسواق واستقرار الأسعار، رغم التضخم النقدي الذي لحق بالليرة التركية، ومن تلك العوامل اعتماد معظم شركات التطوير العقاري بتركيا، على المستهلك المحلي، إذ تبيع للأتراك أكثر من 80% من المباني، في حين لا يتجاوز المبيع للأجانب أكثر من 15%.
ويشير مدير المبيعات، أن من يحدد الأسعار هم أصحاب الشركات الكبرى بتركيا.
وحول الأسعار الحالية بالمجمعات السكنية ضمن توسع إسطنبول، يقول الإمام: "تتفاوت الأسعار على حسب منطقة المشروع وقربه من وسائل النقل وإطلالته وميزات أخرى، ويبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية (غرفة وصالة) نحو 180 ألف ليرة تركية (الدولار 5.3 ليرات) وسعر (غرفتين وصالة) نحو 260 ألف ليرة، (ثلاث غرف وصالة) تبدأ من 350 ألف ليرة.
وأشار إلى أن الشركات تقدم عروضاً كثيرة بهدف جذب الزبائن، منها التقسيط".
وقال وزير المالية والخزانة التركي برءات البيرق، السبت الماضي، إنه تم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بيع مليون وألفين و391 شقة سكنية.
وتسيطر شركات تطوير عقاري كبرى على السوق التركية، والتي حافظت على أسعار مبيع المنازل، رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بالبناء.
وتقول مستشارة المبيعات بإحدى الشركات الكبرى "غريش أوغلو"، رجاء سامر، لـ"العربي الجديد": قلما تؤثر أسعار مواد البناء على الشركات الكبرى، لأننا نشتري بكميات كبيرة ونضعها بالمستودعات.
وأكدت أن سعر المنزل عادة يقسّم على ثلاثة أجزاء (ثلث لسعر الأرض وثلث للتكلفة وثلث للأرباح) وفي مثل الحالة التي تمر بها تركيا، من تراجع سعر الصرف وغيره من العوامل، عادة ما تتم المناورة بالجزء المخصص للأرباح.
وتتفاوت أسعار العقارات بتركيا، على حسب الولاية ومساحة المنزل وموقعه. ويقول مدير شركة "عميّر" للوساطة بإسطنبول، عمير شعبان، تتنوع العروض بتركيا عموماً وتعد إسطنبول الأكثر مبيعاً وإقبالاً.
ويضيف شعبان لـ"العربي الجديد": توجد شقق سكنية بتوسعات إسطنبول لا يزيد سعرها عن 500 ألف ليرة، وبمنطقة الفاتح بنحو مليون ليرة وتوجد وحدات أغلى بمناطق أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
