الجناح السياسي لمليشيات الحشد في العراق يهاجم واشنطن مجدداً

هاجم تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، واشنطن على خلفية قرار صدر أخيراً بإدراج مليشيات عراقية على لائحة الإرهاب، فيما أكدت مصادر سياسية ببغداد أن أعضاء في البرلمان ضمن تحالف البناء يضغطون من أجل إصدار قرار برلماني يدين القرار الأميركي.

ووصف عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، أحمد حيدر، التدخلات الأميركية في الشأن العراقي بـ"السافرة"، رافضاً إدراج مليشيات تعمل ضمن إطار "الحشد الشعبي" وما أسماها "المقاومة الإسلامية" على لائحة الإرهاب.

ولفت حيدر إلى أن "البرلمان سيرد بالمثل على أميركا، وسيتخذ موقفاً إزاء تلك التدخلات"، مضيفاً خلال تصريح صحافي أن "البرلمان من واجبه الرد على تلك الانتهاكات الأميركية دون اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمثل مجلساً أميركياً بحتاً، حيث يمكن الرد بالمثل، وإدراج بعض القيادات الأميركية على لائحة الإرهاب".

وتابع أن "أميركا تتخذ قرارات أحادية لا يمكن للعالم أن يتماشى معها أو يطبقها"، مبيناً أن قرار واشنطن تجاه المليشيات يمثل "تدخلاً سافراً في الشأن العراقي، وانتهاكاً واضحاً للسيادة".

بدوره، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف البناء رزاق الحيدري، إن وصف واشنطن لفصائل "الحشد الشعبي" بالمليشيات الطائفية "أمر مرفوض"، مؤكداً أن "هذا الوصف جاء بسبب إفشال المليشيات لجميع المخططات الأميركية الساعية لتخريب البلاد"، على حد وصفه. 

وأضاف "يروق لهم أن يسموها مليشيات، ويروق لنا أن نسميها الحشد المقدس، ولا يهمنا ما يسمونه، وعلى أميركا أن تضرب رأسها في الحائط"، مشيراً إلى وجود إصرار على بقاء فصائل "الحشد" في الساحة. 

واتهم واشنطن بـ"تدريب مجاميع إرهابية بهدف تقسيم العراق، وزعزعة أمنه"، موضحاً أن الأميركيين يريدون لـ"الحشد الشعبي" أن يقف مكتوف الأيدي تجاه ذلك. 

في غضون ذلك، قال مسؤول بالدائرة القانونية في البرلمان العراقي إن نواباً عن تحالف الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي) يبذلون، منذ عدة أيام، جهوداً مكثفة من أجل الضغط على رئاسة البرلمان لإصدار إدانة للموقف الأميركي تجاه المليشيات، مشيراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى حصولهم على بعض التأييد من نواب بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ولفت إلى وجود خشية من قبل هؤلاء النواب من احتمال ممارسة الأميركيين ضغوطاً أكبر على السلطات العراقية من أجل اتخاذ قرارات تقيد عمل فصائل "الحشد الشعبي". 

يشار إلى أن المليشيات المنضوية ضمن "هيئة الحشد الشعبي" كانت قد تشكلت بعد اجتياح تنظيم "داعش" مساحات واسعة من العراق، بناء على فتوى من المرجع الديني علي السيستاني، وتحظى بدعم إيراني واسع من حيث التمويل والتدريب، وتتهم تلك المليشيات بارتكاب جرائم تطهير طائفية وأعمال عنف وانتهاكات واسعة في مناطق شمال وغربي العراق على أسس طائفية وعرقية.