الجزائر: محاكمة وشيكة لخمسة من قادة الجيش

وأكد المصدر أن "القضاء العسكري وجه طلباً إلى مديرية أملاك الدولة بولاية ورقلة جنوبي الجزائر، للكشف عن ممتلكات عبد الرزاق شريف، الذي كان يقود المنطقة العسكرية الرابعة، والتي تضم جزءاً كبيراً من منطقة الجنوب، واستفسر عن علاقة شريف بفندق في الولاية، يرجح أنه ملك له، ضمن قائمة ممتلكات أخرى". وأضاف "جرت قبل أيام عمليات تفتيش ومداهمة مفاجئة، وبقرار قضائي، من قبل وحدة مختصة لمنازل العسكريين الملاحقين قضائياً، حيث وجد في منازل بعضهم مبالغ مالية كبيرة ووثائق، يعتقد أنها ستساعد في كشف الحقائق"، موضحاً أن "القضية ما زالت قيد التحقيق والقضاء استدعى هؤلاء بصفة مشتبه فيهم للتحقيق وليس كمتهمين، ولا يمكن الحكم على إدانتهم بشكل مسبق قبل أن يصدر القضاء قراره".

وكان قاضٍ في المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية قد قرر في العاشر من سبتمبر/أيلول الحالي منع سفر خمسة من ضباط الجيش وتجريدهم من جوازات سفرهم حتى انتهاء التحقيقات بقضية تملك غير مشروع واستغلال النفوذ واستعمال السلطة. وحمل رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، القادة العسكريين مسؤولية كل سلوك غير محسوب العواقب. وقال، خلال اجتماع مع القيادات المركزية وكبار الموظفين في وزارة الدفاع قبل أسبوع، إن "العمل العقلاني المتروي والمخلص الذي يدرك صاحبه بأن المسؤولية ليست تشريفاً بل تكليف. ومعنى ذلك أن الإنسان المسؤول في أي موقع كان، ومهما كان مستوى المسؤولية التي يتحمل وزرها، يتعين عليه أن يتحمل نتائج أعماله بالتمام والكمال، وحتى لا يصبح الشروع في أي عمل من الأعمال شكلاً من أشكال المغامرة غير محسوبة العواقب والنتائج". وتثير هذه القضية جدلاً سياسياً وإعلامياً في الجزائر. وتتراوح المواقف بشأنها بين من يعتقد أن الأمر يتعلق بحملة مكافحة للفساد، ومن يعتبر القضية ضمن سياق تصفية حسابات بين كبار قادة الجيش بسبب مواقف سياسية، فيما يعتقد بعض المراقبين أنها محاولة من رئيس أركان الجيش ومحيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لشل أي حركة للقيادات العسكرية المقالة، إلى حين الانتهاء من ترتيبات الاستحقاق الرئاسي المقبل.