أخفقت الاتصالات والمشاورات السياسية التي تقوم بها السلطة في الجزائر في إقناع عدد من الشخصيات السياسية المخضرمة من جيل الستينيات بالمشاركة في الفريق الذي سيتكفل بإدارة الحوار الوطني، الذي يهدف إلى وضع تفاهمات حول إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وآليات ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وتحديد تاريخها، ما دفع برئاسة الدولة للتوجّه إلى شخصيات من الجيل السياسي الثاني لإدارة الحوار، يُنتظر أن يتم الكشف عنهم رسمياً نهاية الأسبوع الحالي. وتعطّل تشكيل هيئة الحوار الوطني بعد أسبوعين من إعلان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن قراره تكليف هيئة تضم شخصيات وطنية مستقلة، بمهمة إدارة الحوار السياسي مع قادة الأحزاب والمكوّنات المدنية والشعبية والشخصيات المستقلة. ولم تُفض المشاورات، التي قادها فريق من المستشارين العاملين مع بن صالح، إلى التوصل إلى إقناع عدد من الشخصيات المستقلة ذات المصداقية بالمشاركة في إدارة الحوار. وقالت مصادر مسؤولة، لـ"العربي الجديد"، إن اتصالات جرت بين رئاسة الدولة وعدد من الشخصيات السياسية المعروفة، التي اعتذرت عن القبول بمهمة إدارة الحوار، بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لنجاحه. وأوضحت المصادر أن اتصالات جرت مع وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي لقيادة هيئة الحوار، لكن الأخير اعتذر بسبب وضعه الصحي الذي لا يسمح له بالقيام بدور حيوي في هذه المرحلة. كذلك اعتذر القائد الثوري يوسف الخطيب للرئاسة عن المشاركة في فريق الحوار، لسببين: يتعلق الأول بعدم رغبته في تكرار استغلال السلطة لماضيه الثوري، بعد ترؤسه فريق الحوار الوطني في عام 1994، ولوجود رفيقه القيادي الثوري لخضر بورقعة في السجن، على خلفية تصريحات حادة مناوئة للجيش أدلى بها قبل أسبوعين.
وعلى الرغم من المصاعب التي تواجهها رئاسة الدولة في تشكيل فريق الحوار، فإن عامل الوقت بات أكبر ضاغط على السلطة للإسراع في حل هذا الإشكال السياسي، في مقابل رغبتها أيضاً في عدم التسرع في طرح قائمة أسماء الفريق، قد لا تتناسب مع طبيعة المرحلة واشتراطاتها، وخصوصاً أن تسريباً لأسماء أعضاء في فريق الحوار، مثل رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي الذي تحوّل إلى المعارضة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واجهه رفض حاد، لكون غزالي كان طرفاً في الأزمة السياسية والأمنية في التسعينيات.