منحت الحكومة الجزائرية امتيازات للأجانب وفق مشروع القانون(Getty)
أرسلت الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد للاستثمار إلى البرلمان، يحمل الكثير من الامتيازات للمستثمرين الجزائريين والأجانب، بغرض رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الدخل القومي للبلاد والتي لا تتجاوز 4%.
ويأتي مشروع القانون في ظروف اقتصادية حرجة تعيشها الجزائر، بفعل تهاوي إيرادات الطاقة، بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا أكثر من 70% منذ منتصف عام 2014. ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال الأيام المقبلة تمهيدا للمصادقة عليه.
ومنحت الحكومة الجزائرية امتيازات للأجانب وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، حيث تم إلغاء الحظر على استيراد المعدات المستعملة والجديدة بالنسبة للمستثمرين الذين يقررون نقل نشاطاتهم إلى الجزائر، بالإضافة إلى إعفاء استيراد هذه المعدات من الرسوم الجمركية.
لكن السلطات الجزائرية أبقت على القاعدة الخاصة بنسبة المساهمة في المشروعات، وهي القاعدة المعمول بها وفق القانون الحالي والتي تلزم المستثمرين الأجانب بإشراك طرف جزائري يحوز على 51 % من الاستثمار، بينما يستحوذ الأجنبي على 49%.
اقــرأ أيضاً
كما حملت المادتين 12 و 13 من مشروع القانون الجديد، تحفيزات جبائية وجمركية تستفيد منها الاستثمارات، حيث تم الإعفاء من الضريبتين المفروضتين على أرباح الشركات والنشاط المهني لمدة ثلاث سنوات. وتتضاعف هذه الإعفاءات إذا كانت الاستثمارات في المناطق الداخلية في الجزائر وفي جنوب البلاد.
كما وسع قانون الاستثمار الجزائري الجديد من دائرة مبدأ المعاملة الوطنية لتمس الأجانب، حيث يقترح إقرار المعاملة العادلة والمنصفة بين المستثمرين الجزائريين والأجانب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر في خطوة تحمل ضمانات للشركات الأجنبية، التي تتخوف من التمييز في عمليات منح الصفقات والمشاريع.
وتنص المادة 21 صراحة على أن " يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم".
كما قدمت الجزائر للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار الجديد ضمانات أخرى قصد استمالتهم إلى تحويل نشاطاتهم إلى الجزائر، خاصة في عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج بالعملة الصعبة التي تخضع لتدابير صارمة يفرضها البنك المركزي الجزائري.
وتضمنت المادة 25 من مشروع القانون تحويل الرأسمال المستثمَر والعائدات الناجمة عنه، مع إلزام بنك الجزائر بالإسراع في إجراءات دراسة عملية التحويل.
ولتفادي تكرار سيناريو الخلافات السابقة، التي وقعت فيها الجزائر مع مستثمرين أجانب، والتي انتهت في المحاكم الدولية وكلفت خزينة الجزائر مليارات الدولارات، أقر قانون الاستثمار الجديد المقترح من جانب وزارة الصناعة " إمكانية وضع بند تسوية بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص".
وشهدت الجزائر تراجعا في مشاريع الاستثمار المسجلة بنسبة 33% من حيث القيمة و20% من حيث العدد خلال العام الماضي 2015، وفق البيانات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
ويأتي مشروع القانون في ظروف اقتصادية حرجة تعيشها الجزائر، بفعل تهاوي إيرادات الطاقة، بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا أكثر من 70% منذ منتصف عام 2014. ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال الأيام المقبلة تمهيدا للمصادقة عليه.
ومنحت الحكومة الجزائرية امتيازات للأجانب وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، حيث تم إلغاء الحظر على استيراد المعدات المستعملة والجديدة بالنسبة للمستثمرين الذين يقررون نقل نشاطاتهم إلى الجزائر، بالإضافة إلى إعفاء استيراد هذه المعدات من الرسوم الجمركية.
لكن السلطات الجزائرية أبقت على القاعدة الخاصة بنسبة المساهمة في المشروعات، وهي القاعدة المعمول بها وفق القانون الحالي والتي تلزم المستثمرين الأجانب بإشراك طرف جزائري يحوز على 51 % من الاستثمار، بينما يستحوذ الأجنبي على 49%.
كما حملت المادتين 12 و 13 من مشروع القانون الجديد، تحفيزات جبائية وجمركية تستفيد منها الاستثمارات، حيث تم الإعفاء من الضريبتين المفروضتين على أرباح الشركات والنشاط المهني لمدة ثلاث سنوات. وتتضاعف هذه الإعفاءات إذا كانت الاستثمارات في المناطق الداخلية في الجزائر وفي جنوب البلاد.
كما وسع قانون الاستثمار الجزائري الجديد من دائرة مبدأ المعاملة الوطنية لتمس الأجانب، حيث يقترح إقرار المعاملة العادلة والمنصفة بين المستثمرين الجزائريين والأجانب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر في خطوة تحمل ضمانات للشركات الأجنبية، التي تتخوف من التمييز في عمليات منح الصفقات والمشاريع.
وتنص المادة 21 صراحة على أن " يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهم".
كما قدمت الجزائر للمستثمرين الأجانب بموجب قانون الاستثمار الجديد ضمانات أخرى قصد استمالتهم إلى تحويل نشاطاتهم إلى الجزائر، خاصة في عمليات تحويل الأرباح إلى الخارج بالعملة الصعبة التي تخضع لتدابير صارمة يفرضها البنك المركزي الجزائري.
وتضمنت المادة 25 من مشروع القانون تحويل الرأسمال المستثمَر والعائدات الناجمة عنه، مع إلزام بنك الجزائر بالإسراع في إجراءات دراسة عملية التحويل.
ولتفادي تكرار سيناريو الخلافات السابقة، التي وقعت فيها الجزائر مع مستثمرين أجانب، والتي انتهت في المحاكم الدولية وكلفت خزينة الجزائر مليارات الدولارات، أقر قانون الاستثمار الجديد المقترح من جانب وزارة الصناعة " إمكانية وضع بند تسوية بين الدولة الجزائرية والمستثمر الأجنبي يسمح للطرفين بالاتفاق على تحكيم خاص".
وشهدت الجزائر تراجعا في مشاريع الاستثمار المسجلة بنسبة 33% من حيث القيمة و20% من حيث العدد خلال العام الماضي 2015، وفق البيانات الرسمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
