الجزائر تنسق مع ألمانيا لترحيل مهاجريها غير الشرعيين

أعلنت الجزائر، اليوم، عن استعدادها للتعاون مع السلطات الألمانية لترحيل رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا، وذلك بعد قرار برلين اعتبار الجزائر وتونس والمغرب دولاً آمنة، وترحيل رعايا الدول الثلاث المقيمين بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم.

وقال المدير العام للأمن الجزائري، اللواء عبد الغني هامل، عقب استقباله المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، الذي يزور الجزائر لبحث مسألة الترحيل، إنّ الشرطة الجزائرية على استعداد للتعاون مع الشرطة الألمانية، من أجل حلّ هذه المسألة.

تابع هامل أنّ هناك تعاوناً بين الشرطتين الجزائرية والألمانية في مجال تبادل المعلومات والخبرة والتأهيل في مجال مكافحة الجريمة، ومن ذلك الجريمة الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والأوطان، ومكافحة الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، قد أعلن خلال زيارته إلى ألمانيا أخيراً عن موافقة الجزائر على استقبال الرعايا الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا. جاء ذلك خصوصاً بعد أحداث كولن ليلة رأس السنة الميلادية، التي اتهم فيها رعايا من دول المغرب العربي بالتحرش بنساء ألمانيات.

وكان تقرير سابق، نشرته "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، قد كشف عن ترحيل نحو 8 آلاف جزائري من الدول الأوروبية عام 2015. وهو رقم أكدته الشرطة الجزائرية.

وانتقدت الرابطة ما اعتبرته "الطريقة اللا إنسانية التي تجري من خلالها عملية الترحيل، والمعاملة السيئة التي يتعرض لها الجزائريون، فبعض المسؤولين الأوروبيين يعيشون أزمة ضمير وغياباً للإنسانية".

وقال المتحدث باسم الرابطة، هواري قدور، لـ"العربي الجديد"، إنّ من غير المقبول أن يصبح الجزائريون كبش فداء في الحملات الانتخابية لكلّ الأحزاب الأوروبية، حتى تلك المعروفة بمواقفها المعتدلة إزاء جاليات المغرب العربي، حيث باتت توظف ورقة الهجرة والعرب من أجل الظفر بأصوات الناخبين، كما قال.

وتابع أنّ "الجالية الجزائرية، على غرار الجالية المغربية والتونسية المقيمة في أوروبا، يعاني أفرادها أكثر من غيرهم، من تشدد في التشريعات الأوروبية، بل من ابتكار قوانين جديدة من أجل الحد من تنامي أعداد العرب. وقد وجدت بعض الأحزاب في عدائها لهذه الجاليات وتخويف الشعوب بها ورقة رابحة في الانتخابات الوطنية". وطالب قدور "المسؤولين الأوروبيين بالأخذ بعين الاعتبار مستقبل الشراكة الأورومتوسطية، التي لا يجب أن تجري على حساب المواطن الجزائري".