الجزائر: تقرير مجلس المحاسبة يكشف فساداً حكومياً

رسم مجلس المحاسبة الجزائري صورة سوداوية حول الطريقة التي سيرت بها حكومة عبد المالك سلال ميزانية الدولة لسنة 2014، حيث كشف التقرير الذي حُول إلى البرلمان، عن ضياع عشرات مليارات الدولارات من مستحقات الدولة لدى رجال أعمال وتجار في شكل تهرب ضريبي، فضلا عن تجاوزات بالجملة في إنفاق الميزانية ووجود تقصير في أداء العديد من الوزارات.
وكشف التقرير الذي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منه عن عجز الحكومة الجزائرية في تحصيل ما يقارب 110 مليارات دولار من الضرائب التي ظلت محل تهرب ضريبي بنهاية العام 2014.
وحسب ذات المصدر، فإن التحصيل الضريبي بلغ عام 2014 ما يقارب 1264 مليار دينار (11 مليار دولار)، وهو ما يعادل 11% من المستحقات الضريبية. وأرجع مجلس المحاسبة هذه الأرقام إلى الصعوبات التي تواجهها مصالح الضرائب في تحصيل الضرائب.
تقصير الحكومة الجزائرية في جمع الأموال المستحقة لم يشمل الضرائب فقط حسب مجلس المحاسبة الجزائري، الذي لفت في تقريره إلى انخفاض التحصيل الجمركي بحدود 8.52% قبل سنتين، بعدما تراجعت من 404 مليارات دينار (4 مليارات دولار) سنة 2013 إلى 369 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في 2014.
وفي مجال الإنفاق العام عدد مجلس المحاسبة الجزائري بعد مراجعته لحصيلة الحكومة لسنة 2014، أكثر من مائة خرق للقانون في مجال تحويل الاقتطاعات من الخزينة العامة. واستشهد على ذلك في إحدى فقرات التقرير بـ "تحويل ما يعادل مائة مليار دينار (90 مليون دولار) في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 لصالح رئاسة الحكومة دون تقديم أية وثائق".
وبالطريقة ذاتها تم تحويل نحو 10 ملايين دولار إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح المرافق العامة والتي تم إلغاؤها مطلع العام الماضي دون تقديم حصيلة حول وجهة الأموال، وفق مجلس المحاسبة.

ولم تتوقف الخروقات والتعدي على القانون عند هذا الحد حسب المؤسسة المالية المكلفة وفق الدستور الجزائري بالرقابة على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، حيث حمل التقرير الذي جاء تحت عنوان "تقرير تسوية ميزانية 2014" خبرا مفاده عدم تسديد المؤسسات الاقتصادية لما يقارب عشرة مليارات دولار من القروض الاقتصادية، حيث لم يتعد حجم التعويض 1.4%.
ورفع التقرير الستار عن الكثير من النقاط السوداء والثغرات المالية التي لم يجد المجلس لها أثرا على أرض الواقع خاصة في ميزانية التجهيز الخاصة بالوزارات، حيث لم يستبعد المجلس تضخيم الفواتير والتوجه نحو النفقات الثانوية من أجل إكمال الميزانيات قبل نهاية السنة.
وحُول التقرير أول من أمس، إلى البرلمان الذي سيناقشه مع وزير المالية حاجي بابا عمي ومحافظ بنك الجزائر محمد لوكال وذلك للتصويت على قانون تسوية ميزانية 2014، وهي السنة التي نظمت فيها الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة، ما يجعل التقرير ورقة سياسية تلعبها المعارضة في البرلمان التي اتهمت بوتفليقة باستعمال أموال الدولة في الحملة الانتخابية آنذاك.
ومن المتوقع أيضا أن يمثل هكذا تقرير ضغطا على حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، التي تعيش أصعب أيامها بعد اتساع جبهة الرفض في وجهها جراء إقرارها ميزانية تقشفية للسنة المقبلة تتميز برفع أسعار الوقود وزيادة في الضرائب.
وقال النائب البرلماني طاهر ميسوم، لـ "ألعربي الجديد" إن تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2014 من خلال الأرقام التي جاء بها، "وهي ليست من وضع المعارضة ولا هي من رسم الأيادي الأجنبية"، يحمل معطيات مؤسسات الدولة، ويبين بوضوح كيف كان يمارَس سوء التسيير والعبث بالمال العام أثناء الوفرة المالية.
وأضاف ميسوم لـ "العربي الجديد"، أن الدستور الجزائري يلزم رئيس الوزراء صراحة على النزول إلى البرلمان لتقديم حصيلته السنوية وفي كل سنة يخلق الأسباب حتى يتغيب ويرسل من ينوب عنه.
وفي الإطار ذاته، يتساءل النائب عن حزب العمال جلول جودي عن مصير 110 مليارات دولار هي أموال التهرب الضريبي، قائلا: "هل ستستعيدها الحكومة أم ستعوضها من جيوب البسطاء من خلال رفع الأسعار والضرائب"، مضيفا في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الحكومة أثبتت فشلها في كل شيء تقريبا، وفق تعبيره.
ودعا النائب البرلماني حبيب زقاد، القضاء الجزائري إلى التحرك لمحاربة الفساد.
وقال لـ "العربي الجديد": "في كل سنة يكشف لنا مجلس المحاسبة تجاوزات وخروقا يقف وراءها وزراء ولا أحد يتحرك لمحاسبتهم، وتبقى أسئلة النواب في كل مرة دون إجابة".
وليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها مجلس المحاسبة الجزائري عن تجاوزات في الطريقة التي يتم بها تسيير وإنفاق الميزانية العامة، إلا أن منح الدستور صلاحية "الرقابة البعدية" فقط للمجلس يجعله يكتفي بصياغة التقارير.