الجزائر تقرر تسقيف أسعار الخضر والفواكه واللحوم المحلية

تبنت الحكومة الجزائرية مقترحاً تقدم به تكتل يمثل التجار والحرفيين في البلاد، يقضي بفتح أسواق تعرض فيها منتجات محلية بأسعار مقننة (محددة)، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن الجزائري ودعم المنتج المحلي.

وقررت وزارة التجارة الجزائرية تسقيف أسعار كل المنتجات الغذائية والخضر والفواكه المنتجة محليا، مهددة التجار مخالفي هذا القرار بعقوبات يمكن أن تصل إلى إغلاق المحل.

وينص المقترح، الذي تقدم به اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لوزارة التجارة الجزائرية، وفق رئيس الاتحاد، صالح صويلح، على فتح أسواق في مختلف بلديات العالم يعرض فيها المصنعون و المنتجون المحليون المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مع التماس أن يستمر العمل بهذه التجربة طيلة السنة.

ويشترط في المنتجات المسموح بعرضها في هذه الأسواق أن تكون فلاحية (زراعية) أو حيوانية أو غذائية، محلية المنشأ ومحل اكتفاء ذاتي محليا، كالخضر والفواكه بالدرجة الأولى واللحوم غير المستوردة وبعض المواد الغذائية المصنعة بخامات محلية، على ألا يتجاوز هامش الربح 10%، على اعتبار أن هذه المنتجات تصل إلى المستهلك مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء.

وتهدف هذه المبادرة، بحسب صالح صويلح، إلى محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان، بسبب أنشطة المضاربة والاحتكار.

ويسعى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ووزارة التجارة الجزائرية إلى تعميم تجربة ما يُعرف محليا بـ"أسواق الرحمة"، وهي أسواق رأت النور في 2012 يقتصر عملها على شهر رمضان وتعرض فيها منتجات محلية بأسعار تنافسية.

ويربط متتبعون نجاح هذه التجربة بفرض الرقابة على هذه الأسواق.

وقال ممثل فيدرالية حماية المستهلك في الجزائر، خير الدين العوفي، إن "وزارة التجارة ملزمة بمتابعة الأسواق باستمرار من خلال فرق مراقبة تفحص السلع المعروضة للبيع في الأسواق وتراقب الأسعار مع منحها صلاحية تفتيش أماكن التخزين لمنع أنشطة المضاربة والاحتكار".

وكان وزير التجارة الجزائري، بختي بلعايب، قد قال، يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، إن الجزائر لن تعاني من أي نقص في المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المقبل.

وجنت الجزائر خلال هذه السنة إنتاجا وفيرا يوفق الطلب المحلي من منتجات زراعية عدة، كالبطاطس والبصل والفراولة، ما دفع الحكومة إلى تشجيع تصديرها، خاصة إلى دول الخليج وأوروبا.