الحكومة الجزائرية تجدد تعهدات عالقة منذ سبعة أشهر لترخيص القنوات المستقلة

لم تفِ الحكومة الجزائرية حتى الآن بتعهدات أُعلنت في شهر فبراير/شباط الماضي تخص تسوية وضعية القنوات المستقلة العاملة في الجزائر.

وأعاد وزير الاتصال الجزائري، عمار بلحيمر، اليوم التذكير بوجود 50 قناة تلفزيونية تنشط في الجزائر، بينها ست قنوات فقط تحوز على ترخيص نشاط في الجزائر كمكاتب لقنوات أجنبية ، وجدد نفس التعهدات المعلنة قبل سبعة أشهر.

وقال بلحيمر خلال جلسة مساءلة في البرلمان إن مجموع القنوات العاملة في الجزائر تخضع للقانون الأجنبي لكونها مرخصة في الخارج، إذ ما زالت التشريعات القانونية تعطل إنشاء قنوات مستقلة في البلاد، برغم مرور ثماني سنوات عن صدور قانون الإعلام عام 2012 ، والذي أقر فتح المجال السمعي البصري.

وأفاد بلحيمر بأن ست قنوات فقط تحوز على اعتماد ظرفي، بوصفها مكاتب لقنوات أجنبية يسمح لها بتوظيف 14 موظفا فقط، لكن عدد العاملين في هذه القنوات يفوق ذلك بكثير، وتغض السلطات الطرف عن ذلك لاعتبارات متعددة، أبرزها حاجتها إلى هذه القنوات على الصعيد الإعلامي والسياسي.

وتعرقل السلطات السماح بإنشاء القنوات  بشكل قانوني كامل، بعد تعطيلها لصدور "دفتر الشروط" المنظم والمتضمن لكيفيات وآليات إنشاء القنوات، برغم مرور أكثر من أربع سنوات على إنشاء سلطة الضبط التي تتولى إدارة القطاع السمعي البصري.

 وأبلغ بلحيمر نواب البرلمان بأن الحكومة تعمل على التوطين القانوني والتكنولوجي لهذه القنوات قريباً في الجزائر، بعد استكمال النصوص التنظيمية، عبر العمل على مرافقة هذه القنوات لضمان استفادتها من البث على القمر الجزائري "ألكوم سات"، وضبط برامجها وفق حاجيات وضوابط المجتمع الجزائري.

وقال"سجلنا بأسف أن بعض القنوات تبث ومضات إعلانية وبرامج منافية لمبادئ المجتمع، تضر بنفسية المشاهد وخاصة الطفل"، إضافة إلى فوضى الإعلانات في بعض المجالات الحساسة ذات الصلة بالصحة العامة، حيث كانت سلطة الضبط قد تدخلت قبل فترة لدى بعض القنوات بشأن الإعلانات الخاصة بالأدوية والمكملات الغذائية.

الأرشيف

قوى "الإصلاح" الجزائرية تقرر المشاركة بالاستفتاء على الدستور

وذكر بلحيمر أن الحكومة تواصل العمل  لتطهير قطاع الإعلان من الدخلاء والمستفيدين من الريع العمومي دون ضوابط، حيث يجري سن مشروع قانون ينظم القطاع، وتحضير قانون لمعاهد سبر الآراء ووكالات الاتصال.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي كلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة بالإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات التلفزيونية المستقلة والخاصة التي تعمل في البلاد، والبدء في تطبيق قانون السمعي البصري، لكن الحكومة لم تنفذ حتى الآن.

ومنذ عام 2012 بدأت قنوات محلية في البروز في الجزائر، في سياق انفتاح ظرفي بسبب ثورات الربيع العربي، من دون أن يكون هناك نص قانون ينظم النشاط السمعي البصري.

 صدر نص القانون لاحقاً في إبريل/نيسان 2014، لكنه ظل متوقفاً على صدور دفتر شروط ينظم كيفية إنشاء قناة تلفزيونية والحصول على ترخيص رسمي، وظلت القنوات هذه تعمل بشكل غير منظم واعتبرت كقنوات أجنبية لها مكاتب في الجزائر.