دخل قرار الجزائر تعليق اتفاقيات التبادل التجاري الحر المبرمة مع كل من الاتحاد الأوروبي والدول العربية حيز التطبيق، هذا الأسبوع.
وكان الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، قد أصدر يوم 14 فبراير/شباط الجاري تعليمات للمديرية العامة للجمارك الجزائرية بتعليق اتفاقيات التجارة الحرة بين الجزائر والعرب والأوروبيين اعتباراً من 23 فبراير/شباط الجاري.
وبموجب هذا القرار، ألغت الجزائر الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها سلع المنطقتين المعنيتين، حيث ستخضع لنظام التعريفات الجمركية ساري المفعول حالياً بعد أن كانت تستفيد من إعفاءات تصل في بعض الحالات إلى 40%.
ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الجزائر من ظروف اقتصادية صعبة بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال القيادي في حزب العمال الجزائري (يساري)، رمضان تاعزيبت، إن "هذه الاتفاقات تسير في اتجاه واحد. الجزائر لم تجن أي إيجابيات من ورائها. فاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلفنا خسارة 8.5 مليارات دولار منذ 2005، زيادة على التدفق الهائل للمنتجات من هاتين المنطقتين، وهذه مناسبة أيضاً لطرح السؤال حول الجدوى من دخول الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، ونحن نرى الأزمة التي يتخبط فيها النظام الرأسمالي العالمي".
وأضاف رمضان تاعزيبت، وهو برلماني أيضاً، أن "حزب العمال يرافع من أجل العلاقات الثنائية بين دولتين وليس بين دولة وتكتل يضم مجموعة من الدول، وهو ما قادنا إلى التصويت في البرلمان الجزائري ضد دخول الجزائر في مثل هذا النوع من الشراكات".
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة تيارت، عبد الرحمن عية، أن مثل هذه القرارات المفاجئة تترجم "غياب نظرة استشرافية لدى الحكومة الجزائرية ما يدفعها إلى تبني حلول ترقيعية".
وذكر أن الجزائر أعلنت في 2009 عن "إخضاع المنتجات العربية لإعفاء جمركي، لكنها عادت في 2010 لتصدر قائمة تضم 1150 منتوجاً عربياً غير معني بتلك الإعفاءات الجمركية".
وتقدر الخسائر الجمركية، التي تتكبدها الجزائر من الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية بحوالى 3 مليارات دولار سنوياً.
وبلغت واردات الجزائر من السلع والمنتجات الأوروبية خلال العام الماضي 25.34 مليار دولار، في حين لم تتجاوز وارداتها من السلع العربية 2.54 مليار دولار، وفق الجمارك الجزائرية.
اقرأ أيضاً: المغرب يقطع "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء