الجزائر تعدّل موازنة 2015 إلى النصف بسبب انخفاض النفط

عدّلت الحكومة الجزائرية ميزانيتها لسنة 2015 إلى النصف، وذلك بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز، كما جاء في قانون المالية التكميلي الصادر، اليوم الإثنين، في الجريدة الرسمية.

وتتوقع الميزانية أن تحقق مداخيل تصدير المحروقات أهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض بنسبة 50%.

وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيوداً على التجارة الخارجية، وارداتها إلى 57.3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الأصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.

وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على الميزانية المعدلة التي صدرت، اليوم الإثنين، في شكل أمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدون مناقشة البرلمان.

وبحسب الأمر الرئاسي، فإنه تم حساب الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط بـ 37 دولاراً للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولاراً.

ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز في الميزانية والإجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة.

وتتوقع الميزانية تحقيق إيرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات بـ81 مليار دولار أي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الأصلية.

ويحث قانون المالية التكميلي أصحاب الأموال والتجار الذين يعملون خارج القانون على إيداع ثرواتهم في المصارف مقابل رسم جزافي بـ7% قبل نهاية 2016 بشرط أن لا يكونوا متورطين في "عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب".

وقدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال قيمة الأموال التي تتحرك في السوق بشكل غير قانوني وخارج إطار المصارف بنحو 37 مليار دولار.

وكان بوتفليقة أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه: "على الرغم من الوضع الناجم عن الانخفاض الكبير لأسعار النفط، فإن الجزائر تعتزم مواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي الذي خصص له هذه السنة أكثر من 26 مليار دولار"، كما أمر الحكومة بـ"مكافحة كل أشكال التهرب الضريبي والجمركي والغش".

ودق بنك الجزائر المركزي ناقوس الخطر في مذكرة نشرها في 12 يوليو/تموز، أشار فيها إلى: "تزايد العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الإيرادات".

 
اقرأ أيضاً: النفط يُفقد الاحتياطي الأجنبي للجزائر 19 مليار دولار