الجزائر تحرر الاستيراد بعد سنتين من تقييده

في المقابل، أقرت الحكومة تدابير لضبط الواردات، منها فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي لبعض المنتجات المستوردة، وتشمل 36 منتجاً، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على 129 منتجاً مستورداً، كما قررت الحكومة منع قرابة 900 منتج من الاستيراد، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

قرار إلغاء نظام الرخص كشف عنه وزير التجارة، محمد بن مرادي، خلال ندوة صحافية عقدت، اليوم الثلاثاء، إذ قال "إن نظام الرخص الذي كان يشمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، أثبت محدوديته، وكان محل انتقادات كثيرة من قبل المتعاملين وكذلك الشركاء الأجانب، وتسبب النظام في مشاكل في إمدادات بعض المواد والمنتجات، خاصة أغذية الأنعام والخشب".

واعترف الوزير أن "بعض المؤسسات توقفت عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة، حيث خلقت رخص الاستيراد عدة مشاكل، وانعكس ذلك على الأسعار، بسبب عدم الشفافية، والبيروقراطية".

وكانت الجزائر قد أخضعت عمليات الاستيراد إلى نظام "الرخص المسبقة"، وهي رخص إدارية تحدد كمية وقيمة السلع محل الاستيراد، وأعفت الحكومة عمليات استيراد المواد واسعة الاستهلاك والمدعمة من الخزينة العمومية من هذا الإجراء، وذلك لتفادي حدوث ندرة في الأسواق الجزائرية.

وبعد إلغاء نظام الرخص، قال وزير التجارة الجزائري "إن الحكومة ستسمح للمتعاملين باستيراد كل المنتجات، باستثناء المواد الممنوعة والتي تم تحديدها بمرسوم تنفيذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية".

يذكر أن قيمة الواردات الجزائرية في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية تراجعت إلى 45 مليار دولار، مقابل 47 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، مع تسجيل عجز تجاري يقدر بـ10 مليارات دولار.