الجزائر ... تجميد الاستيراد يقفز بأسعار السيارات المستعملة
أحد معارض السيارات السابقة في الجزائر (فاروق باطيش/فرانس برس)
تشهد أسعار السيارات المستعملة في الجزائر، تصاعداً منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة مصرة على عدم الإفراج عن رخص استيراد السيارات الجديدة، ما يزيد من توقعات ارتفاع الأسعار قبيل فصل الصيف، الذي يتزايد فيه الإقبال على المركبات المستعملة.
سوق "تيجلابين" الأسبوعي المشهور لبيع السيارات المستعملة في الضاحية الشرقية من العاصمة الجزائرية، شهد قفزة بالأسعار فاقت 30%، وفق تجار التقتهم "العربي الجديد".
وبات من الصعب الحصول على سيارة دون مليون دينار (9500 دولار) بالنسبة للمركبات التي يرجع عام صنعها إلى ما بين 2013 و2016، أما السيارات المستعملة التي تعود للعام الحالي، فلا تزال أسعارها قريبة لحد كبير من نظيرتها الجديدة في المعارض، حسب الباعة.
يقول سعيد سمعان، وهو شاب يحترف مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة، إن "الأسعار مرتفعة جداً بالرغم من تراجع الطلب، فالسيارات التي كانت عند متوسط سعر مليون ومائة ألف دينار (حوالي 10 آلاف دولار) السنة الماضية، أصبحت تباع بمليون ونصف المليون دينار (14 ألف دولار)، بالرغم من فقدانها لسنة أخرى وسيرها آلاف الكيلومترات الإضافية".
ويوضح سمعان أن "سيارة بيجو 208 سنة الصنع 2014، كان سعرها بداية السنة عند مليون ونصف المليون دينار على الأقل، أما اليوم فزادت قيمتها عن ذلك المبلغ بنحو 200 ألف دينار وذلك في غضون 90 يوما فقط".
جنون الأسعار لم يعد قاصرا على السيارات المستعملة المستوردة، وإنما طاول المركبات المستعملة المجمعة في الجزائر، إذ ارتفعت هي الأخرى، وأضحت تعادل أسعار المستوردة، وهو ما يعتبره الزبائن أمراً غير منطقي.
وقال محمد لزرق، الذي كان يسعى لشراء مركبة مستعملة من سوق "تيجلابين"، إنه وجد سيارات من نوع "هيونداي" مجمعة في الجزائر مستعملة بسعر المستوردة، بالرغم من أن الهدف من فتح مصانع تجميع السيارات في الجزائر كان عرض مركبات بأسعار منخفضة نظراً لانخفاض التكاليف من يد عاملة وإعفاءات ضريبية.
ويربط المتتبعون لسوق السيارات في الجزائر ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بتواصل تجميد استيراد السيارات، التي أخضعت الحكومة السنة الماضية عمليات استيرادها لرخص إدارية تحدد الكميات المستوردة، لكبح فاتورة وارداتها التي بلغت 6 مليارات دولار عام 2015.
وحسب أكرم خلف الله، الخبير في سوق السيارات، فإن "ما تعيشه سوق السيارات المستعملة حالياً من ارتفاع للأسعار، هو نفسه ما حدث العام الماضي، بعد مماطلة الحكومة في الإفراج عن رخص الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المركبات المستعملة في ظل غياب العرض في المعارض والسوق المستعملة على حد سواء، وأصبح الكل يفضل الإبقاء على سيارته عوضا عن بيعها وشراء أخرى بسعر مرتفع".
وقال خلف الله لـ"العربي الجديد"، إن "سوق السيارات المستعملة شهدت في الأيام الأخيرة عودة المركبات المرقمة بلوحات أوروبية، وذلك كبديل لجأ إليه بعض التجار لكسب المزيد من الأموال في الفترة الأخيرة".
لكن خبير السيارات الجزائري يتوقع أن تنخفض الأسعار ولكن ليس بنسبة كبيرة، بعد إفراج الحكومة عن رخص استيراد المركبات الجديدة، بالرغم من تقليص الكميات المستوردة.
ولا تزال الحكومة تدرس طلبات رخص الاستيراد، بعدما حددت الكمية المسموح باستيرادها بحوالي 50 ألف وحدة، مقابل 92 ألف وحدة العام الماضي و450 ألف وحدة في 2015.
وأدى تأخر الإفراج عن رخص الاستيراد إلى تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات من شهر مارس/ آذار الماضي إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، لعدم توفر السيارات، وفق مسؤولين عن تنظيم المعرض.
اقــرأ أيضاً
سوق "تيجلابين" الأسبوعي المشهور لبيع السيارات المستعملة في الضاحية الشرقية من العاصمة الجزائرية، شهد قفزة بالأسعار فاقت 30%، وفق تجار التقتهم "العربي الجديد".
وبات من الصعب الحصول على سيارة دون مليون دينار (9500 دولار) بالنسبة للمركبات التي يرجع عام صنعها إلى ما بين 2013 و2016، أما السيارات المستعملة التي تعود للعام الحالي، فلا تزال أسعارها قريبة لحد كبير من نظيرتها الجديدة في المعارض، حسب الباعة.
يقول سعيد سمعان، وهو شاب يحترف مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة، إن "الأسعار مرتفعة جداً بالرغم من تراجع الطلب، فالسيارات التي كانت عند متوسط سعر مليون ومائة ألف دينار (حوالي 10 آلاف دولار) السنة الماضية، أصبحت تباع بمليون ونصف المليون دينار (14 ألف دولار)، بالرغم من فقدانها لسنة أخرى وسيرها آلاف الكيلومترات الإضافية".
ويوضح سمعان أن "سيارة بيجو 208 سنة الصنع 2014، كان سعرها بداية السنة عند مليون ونصف المليون دينار على الأقل، أما اليوم فزادت قيمتها عن ذلك المبلغ بنحو 200 ألف دينار وذلك في غضون 90 يوما فقط".
جنون الأسعار لم يعد قاصرا على السيارات المستعملة المستوردة، وإنما طاول المركبات المستعملة المجمعة في الجزائر، إذ ارتفعت هي الأخرى، وأضحت تعادل أسعار المستوردة، وهو ما يعتبره الزبائن أمراً غير منطقي.
وقال محمد لزرق، الذي كان يسعى لشراء مركبة مستعملة من سوق "تيجلابين"، إنه وجد سيارات من نوع "هيونداي" مجمعة في الجزائر مستعملة بسعر المستوردة، بالرغم من أن الهدف من فتح مصانع تجميع السيارات في الجزائر كان عرض مركبات بأسعار منخفضة نظراً لانخفاض التكاليف من يد عاملة وإعفاءات ضريبية.
ويربط المتتبعون لسوق السيارات في الجزائر ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بتواصل تجميد استيراد السيارات، التي أخضعت الحكومة السنة الماضية عمليات استيرادها لرخص إدارية تحدد الكميات المستوردة، لكبح فاتورة وارداتها التي بلغت 6 مليارات دولار عام 2015.
وحسب أكرم خلف الله، الخبير في سوق السيارات، فإن "ما تعيشه سوق السيارات المستعملة حالياً من ارتفاع للأسعار، هو نفسه ما حدث العام الماضي، بعد مماطلة الحكومة في الإفراج عن رخص الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المركبات المستعملة في ظل غياب العرض في المعارض والسوق المستعملة على حد سواء، وأصبح الكل يفضل الإبقاء على سيارته عوضا عن بيعها وشراء أخرى بسعر مرتفع".
وقال خلف الله لـ"العربي الجديد"، إن "سوق السيارات المستعملة شهدت في الأيام الأخيرة عودة المركبات المرقمة بلوحات أوروبية، وذلك كبديل لجأ إليه بعض التجار لكسب المزيد من الأموال في الفترة الأخيرة".
لكن خبير السيارات الجزائري يتوقع أن تنخفض الأسعار ولكن ليس بنسبة كبيرة، بعد إفراج الحكومة عن رخص استيراد المركبات الجديدة، بالرغم من تقليص الكميات المستوردة.
ولا تزال الحكومة تدرس طلبات رخص الاستيراد، بعدما حددت الكمية المسموح باستيرادها بحوالي 50 ألف وحدة، مقابل 92 ألف وحدة العام الماضي و450 ألف وحدة في 2015.
وأدى تأخر الإفراج عن رخص الاستيراد إلى تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات من شهر مارس/ آذار الماضي إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، لعدم توفر السيارات، وفق مسؤولين عن تنظيم المعرض.
المزيد في اقتصاد
