الجزائر تجمد زيادة أجور موظفي الصحة

غليان جديد في قطاع الصحة في الجزائر عقب مماطلة الحكومة في صرف الزيادات على الأجور المقررة قبل نهاية السنة الماضية، حيث هددت نقابات الصحة بالدخول في احتجاجات على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء البلاد إلى حين تحقيق تسوية الأجور والزيادات المقررة والتعويضات، وبأثر رجعي منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

ودعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في اجتماع أمس الخميس وزير الصحة الجزائري، عبد المالك بوضياف، إلى التدخل من أجل تفعيل الزيادات المقررة في أجور مهنيي القطاع، وذلك بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية.

وعقدت النقابة اجتماعا طارئا، أمس، يضم ممثلي النقابة من مختلف ولايات الجزائر للنظر في قرارات ستتخذها لاحقا حيال مسألة عدم تنفيذ قرارات الزيادات المقررة بين النقابة والوزارة الوصية.

وقالت النقابة، في بيان، إن الزيادات المقررة قبل نهاية السنة الماضية اتفقت عليها في لقاءاتها المتكررة مع الوزير خصوصا بعد الاتفاق على ما سماه "الزيادات على الترقية الآلية لموظفي قطاع الصحة في الجزائر".

وأوضحت النقابة، في البيان نفسه، أن عمال ومهنيي القطاع حصلوا على موافقة وقرار موقع من وزير الصحة الجزائري يقضي بتمكين موظفي القطاع من عمليات الترقية إلى المناصب آلياً في القطاع، وهو القرار الذي بدأ تنفيذه قبل نهاية السنة دون أن يتزامن مع الزيادات الآلية للأجور.

وطالبت النقابة وزارة الصحة بالتحرك من أجل تنفيذ التعليمات على مستوى مديريات الصحة من خلال تطبيق التعويضات المالية لعمال الصحة، وذلك بصرف الزيادات المقررة التي يشرف عليها المراقبون الماليون على مستوى المديريات.

وأشارت النقابة إلى أن قرارات رفع الأجور تشمل 2100 طبيب اختصاصي و11 ألف طبيب عام و4 آلاف طبيب أسنان، إضافة إلى 200 صيدلي.

وتتراوح هذه الزيادات، وفق النقابة، بين 2800 دينار جزائري (26 دولارا) و8 آلاف دينار (74.5 دولارا).

وأفادت بأن عدد العاملين في قطاع الصحة يزيد عن مليون شخص.

ورأى متتبعون للشأن النقابي العمالي في الجزائر أن تأخر الحكومة في صرف زيادات أجور عمال قطاع الصحة راجع إلى إجراءات سياسة التقشف التي تم إقرارها خلال العامين الأخيرين بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضاً: اتهامات للتجار برفع أسعار السلع في الجزائر