رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال (فرانس برس)
حذر مراقبون في الجزائر من تآكل احتياطيات صندوق ضبط الإيرادات الذي تلجأ إليه الحكومة لتمويل العجز في الميزانية، بعدما أظهرت بيانات حديثة للجمارك، أن الميزان التجاري للبلاد سجل عجزا قياسيا في الربع الأول من العام الجاري.
وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 35% في الربع الأول، بعدما بلغ 7.63 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليارات دولار في الربع ذاته من العام الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن "صمود صندوق ضبط الإيرادات، لن يدوم كثيرا إذا استمر العجز في الميزان التجاري، الذي سيؤثر سلبا على الخزينة العمومية، حيث كان يحوي أكثر من 77 مليار دولار في 2014، واليوم به 9 مليارات دولار فقط".
ويمثل صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشأته الحكومة عام 2000، الفارق بين السعر المرجعي للنفط في الموازنة العامة والمقدر بنحو 37 دولارا للبرميل، والسعر الذي يباع به في الأسواق الدولية، والذي كان يفوق 115 دولارا للبرميل خلال السنوات التي سبقت الأزمة الحالية، ما ساعد الصندوق على تكوين احتياطي مالي كبير.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط، لم يعد هذا الصندوق يسجل سوى إيرادات بسيطة عندما تقفز الأسعار فوق 37 دولارا، بينما تسحب منه الحكومة مبالغ كبيرة لتغطية العجز المسجل، ما أفضى لتسارع انخفاض احتياطاته المالية.
وقال مبتول لـ "العربي الجديد": "الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا لا تحسد عليه، احتياطي الصرف الذي تعتمد عليه الدولة الجزائرية يتآكل بالفعل ولم يعد يغطي شراء الواردات لأكثر من 23 شهرا، لا بد من البحث عن حلول".
وتفسر الجمارك الجزائرية هذا العجز القياسي في الميزان التجاري، بتراجع صادرات البلاد من النفط والغاز، بنسبة 38.4%، لتستقر عند 7.54 مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات خارج النفط والغاز بنحو 23.1%، حيث بلغت فاتورة صادرات الجزائر خارج المحروقات 543 مليون دولار فقط.
وبدأت السياسة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية، في سبيل كبح فاتورة الاستيراد التي بلغت 51 مليار دولار السنة الماضية، في إعطاء ثمارها، حيث سجلت الجمارك الجزائرية تراجعا في واردات البلاد بلغ 15.17 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 15.06% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.
وأفضى تهاوي أسعار النفط منذ نحو عامين، إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الجزائر. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن يتراجع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي الجزائري إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك مقابل 193.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014.
ويعيش الاقتصاد الجزائري أزمة حادة بفعل تراجع مداخيل البلاد من بيع النفط بنسبة 70 بالمائة، سجلت على إثرها الخزينة العمومية عجزا قياسيا غير مسبوق نهاية فبراير/ شباط الماضي، وصل إلى نحو 1.4 ترليون دينار (14 مليار دولار).
وقد خفضت الجزائر الإنفاق العام، وجمّدت مشاريع بنية تحتية، بهدف مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط.
اقــرأ أيضاً
وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 35% في الربع الأول، بعدما بلغ 7.63 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليارات دولار في الربع ذاته من العام الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن "صمود صندوق ضبط الإيرادات، لن يدوم كثيرا إذا استمر العجز في الميزان التجاري، الذي سيؤثر سلبا على الخزينة العمومية، حيث كان يحوي أكثر من 77 مليار دولار في 2014، واليوم به 9 مليارات دولار فقط".
ويمثل صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشأته الحكومة عام 2000، الفارق بين السعر المرجعي للنفط في الموازنة العامة والمقدر بنحو 37 دولارا للبرميل، والسعر الذي يباع به في الأسواق الدولية، والذي كان يفوق 115 دولارا للبرميل خلال السنوات التي سبقت الأزمة الحالية، ما ساعد الصندوق على تكوين احتياطي مالي كبير.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط، لم يعد هذا الصندوق يسجل سوى إيرادات بسيطة عندما تقفز الأسعار فوق 37 دولارا، بينما تسحب منه الحكومة مبالغ كبيرة لتغطية العجز المسجل، ما أفضى لتسارع انخفاض احتياطاته المالية.
وقال مبتول لـ "العربي الجديد": "الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا لا تحسد عليه، احتياطي الصرف الذي تعتمد عليه الدولة الجزائرية يتآكل بالفعل ولم يعد يغطي شراء الواردات لأكثر من 23 شهرا، لا بد من البحث عن حلول".
وتفسر الجمارك الجزائرية هذا العجز القياسي في الميزان التجاري، بتراجع صادرات البلاد من النفط والغاز، بنسبة 38.4%، لتستقر عند 7.54 مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات خارج النفط والغاز بنحو 23.1%، حيث بلغت فاتورة صادرات الجزائر خارج المحروقات 543 مليون دولار فقط.
وبدأت السياسة التي انتهجتها الحكومة الجزائرية، في سبيل كبح فاتورة الاستيراد التي بلغت 51 مليار دولار السنة الماضية، في إعطاء ثمارها، حيث سجلت الجمارك الجزائرية تراجعا في واردات البلاد بلغ 15.17 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 15.06% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي.
وأفضى تهاوي أسعار النفط منذ نحو عامين، إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الجزائر. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن يتراجع احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي الجزائري إلى 121 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك مقابل 193.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014.
ويعيش الاقتصاد الجزائري أزمة حادة بفعل تراجع مداخيل البلاد من بيع النفط بنسبة 70 بالمائة، سجلت على إثرها الخزينة العمومية عجزا قياسيا غير مسبوق نهاية فبراير/ شباط الماضي، وصل إلى نحو 1.4 ترليون دينار (14 مليار دولار).
وقد خفضت الجزائر الإنفاق العام، وجمّدت مشاريع بنية تحتية، بهدف مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
