الجزائر: القضاء يرفض الإفراج عن ناشطي الحراك
56 ناشطاً موجودون في السجن (العربي الجديد)
رفض القضاء الجزائري طلبات إفراج مؤقت عن عدد من الناشطين في الحراك الشعبي الموقوفين في السجون منذ فترة، برغم أن القانون يجيز ذلك، ويضع السجن المؤقت استثناء في الحالات التي لا تتوفر فيها شروط الحضور بالنسبة للمتهمين.
ورفضت غرفة الاتهام في مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، طلباً تقدّمت به هيئة الدفاع للإفراج عن الناشطين البارزين في الحراك الشعبي سمير بالعربي وسليمان حميطوش، اللذين أوقفا، في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، بسبب مشاركتهما في مظاهرات شعبية، ووجهت إليهما تهم "التحريض على التجمهر" و"المساس بالوحدة الوطنية". كما رفض القضاء في السياق نفسه الإفراج عن ثلاثة ناشطين آخرين، هم محمد قاسي والعربي محمد رؤوف وأسامة عبودي فتح الله، المعتقلين منذ مطلع مارس/ آذار.
في المقابل، تواصل أجهزة الأمن الجزائرية حملة الاعتقالات التي تطاول الناشطين والمعارضين، اذ اعتقلت، قبل يومين، الناشطين أحمد سيدي موسى وياسر قديري، واقتادتهما إلى مركز للأمن في منطقة تيميمون، أقصى جنوبي الجزائر، بتهمة "الإساءة إلى هيئة وطنية"، وكان هذا الثنائي مع ناشط ثالث فقط ينظمون كل جمعة مسيرة منفردة لفترة طويلة لدعم الحراك الشعبي والمطالبة بالحريات، كما وجهت السلطات استدعاء جديداً للصحافي والناشط مصطفى بنجامع، والناشط عبد القادر بن توهامي.
اقــرأ أيضاً
وقبل أيام، اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشط مليك الرياحي، لمجرد نشره فيديو يسأل فيه عن مصير الوعود التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية بشان استرجاع الأموال المنهوبة ووعود أخرى، وكذا وعود وزير التجارة بخفض أسعار اللحوم. واستغرب الكثيرون اعتقاله لهذا السبب، وخاصة أنه طرح تساؤلات تدخل في إطار حق الرقابة الشعبية.
وأحصت اللجنة الجزائرية للدفاع عن معتقلي الرأي 56 ناشطاً يوجدون في السجن، في مختلف الولايات، وجهت لهم تهم مختلفة تتعلق بنشر مناشير على مواقع التواصل الاجتماعي و"التجمهر غير المرخص" و"تهديد الوحدة الوطنية" و"إهانة هيئة وطنية".
وفي وقت سابق، كانت منظمة "العفو" الدولية قد طالبت السلطات الجزائرية بوضع حد لحملة الملاحقات الجديدة التي تشنها في الأيام الأخيرة ضد الناشطين والمعارضين، وإنهاء ما وصفته المنظمة بـ"قمع" نشطاء الحراك والصحافيين باستغلال تفشي وباء فيروس كورونا.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض هذه الانتقادات التي تتعلق بالحريات، واعتبر أن البلاد "كانت تعيش حالة فوضى وجب وقفها بسبب الخلط بين الحرية والمسؤولية"، فيما كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة محند أوبلعيد قد أعلن، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء قبل الماضي، أنه لا يوجد في الجزائر معتقلو رأي، وأن الموقوفين أو الملاحقين "ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون، ويوجدون بين يدي القضاء الذي سيتحرى في صحة الاتهامات الموجهة إليهم".
في المقابل، تواصل أجهزة الأمن الجزائرية حملة الاعتقالات التي تطاول الناشطين والمعارضين، اذ اعتقلت، قبل يومين، الناشطين أحمد سيدي موسى وياسر قديري، واقتادتهما إلى مركز للأمن في منطقة تيميمون، أقصى جنوبي الجزائر، بتهمة "الإساءة إلى هيئة وطنية"، وكان هذا الثنائي مع ناشط ثالث فقط ينظمون كل جمعة مسيرة منفردة لفترة طويلة لدعم الحراك الشعبي والمطالبة بالحريات، كما وجهت السلطات استدعاء جديداً للصحافي والناشط مصطفى بنجامع، والناشط عبد القادر بن توهامي.
| Facebook Post |
وفي وقت سابق، كانت منظمة "العفو" الدولية قد طالبت السلطات الجزائرية بوضع حد لحملة الملاحقات الجديدة التي تشنها في الأيام الأخيرة ضد الناشطين والمعارضين، وإنهاء ما وصفته المنظمة بـ"قمع" نشطاء الحراك والصحافيين باستغلال تفشي وباء فيروس كورونا.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض هذه الانتقادات التي تتعلق بالحريات، واعتبر أن البلاد "كانت تعيش حالة فوضى وجب وقفها بسبب الخلط بين الحرية والمسؤولية"، فيما كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة محند أوبلعيد قد أعلن، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء قبل الماضي، أنه لا يوجد في الجزائر معتقلو رأي، وأن الموقوفين أو الملاحقين "ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون، ويوجدون بين يدي القضاء الذي سيتحرى في صحة الاتهامات الموجهة إليهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
