الجزائر...الحراك الشعبي يصرّ على منع انتخابات ديسمبر واستبعاد رموز النظام السابق

ونظم الحراك الشعبي في الجزائر اليوم جمعته الـ35، في خضمّ عودة لافتة للتفاعلات السياسية وتصاعد الضغط السياسي على السلطة بسبب المضي في المسار الانتخابي، وسياسات الإغلاق التي تفرضها على الساحة السياسية والإعلامية. 

وبعبارات "ماكانسش الفوط" (لا انتخابات)، "والله ما تديرو"(لن تنظم)، "والله ما رانا حابسين" (لن نتوقف)"، بدأت مسيرات الجمعة التي أكد فيها المتظاهرون إصرارهم على منع السلطة من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل استمرار حكومة نور الدين بدوي الموروثة عن عهد الرئيس السابق بوتفليقة. 

وهاجم المتظاهرون قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب مواقفه وتهديداته للناشطين والحراك الشعبي المعارض للانتخابات، وطالبوه بالانسحاب من المشهد. كذلك نالت حكومة نور الدين بدوي نصيبها من هتافات المتظاهرين الذين وصفوها "بحكومة العصابات"، وظل قانون المحروقات الجديد الذي طرحته الحكومة ضمن دائرة الاستهداف، إذ يوصف بأنه قانون لبيع البلاد والتنازل عن ثرواتها للأجانب. 

ورفع المتظاهرون صوراً للناشطين الموقوفين في السجون، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، وحضرت المظاهرات بعض من عائلاتهم، وقال السيد شملال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي إن الموقوفين هم سجناء رأي محتجزون لدى السلطات بسبب مواقفهم السياسية التي عبّروا عنها في المظاهرات أو من خلال الكتابات.

ولفت شملال إلى أن "هناك ارتباكاً وتلفيقاً واضحاً. السلطات وجهت رسمياً تهم التجمهر غير المرخص إلى بعض النشطاء، مع أن كل الجزائريين يخرجون في مظاهرات يوم الجمعة دون ترخيص، وهذا يفرض أيضاً اعتقال الجميع إذا كان ذات المنطق".  

ويوجد في السجون حتى الآن أكثر من 80 ناشطاً موقوفاً بتهم مختلفة، أغلبها التجمهر غير المرخص والتحريض على التجمهر والمشاركة في تجمع غير مرخص والنشر ضد الوحدة الوطنية، أبرزهم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بلعربي وفوضيل بومالة، الذين أدانت أغلب القوى السياسية والمدنية والهيئات الحقوقية اعتقالهم وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وشهدت ولاية بجاية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف رفضاً لانتخابات ديسمبر، والمطالبة بالإفراج عن الناشطين الموقوفين ولافتات تطالب برفع التضييق عن الصحافة والإعلام. وتزامنت المسيرات مع مظاهرة أخرى في وسط مدينة تيزي أوزو، ونظمت مسيرات في ولايات ميلة وسطيف وعنابة وقسنطينة شرقي البلاد ووهران ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان غربي الجزائر.  

وبرغم اقتراب موعد نهاية الترشيحات للانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر الجاري، ما سيفسح المجال لبدء الحملة الانتخابية لاحقاً، يبدو أن الحراك الشعبي لن يتوقف أو يمنح فرصة للسلطة لتجريب خيارها السياسي، خاصة مع عودة الدعم السياسي للحراك من قبل الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التي صعّدت موقفها من السلطة والانتخابات.

وطالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أمس في تقدير موقف نشره الحراك الشعبي بضرورة الاستمرار حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة، واعتبر جاب الله أن "العوامل التي تدفع الناس إلى الانفجار والقيام بثورة شعبية سلمية، عامل الوعي بعدم القدرة على الاستمرار في الخضوع للاستبداد والفساد الذي أوصل البلاد إلى حافة الإفلاس المتعدد".

واعتبرت 19 شخصية سياسية وأكاديمية في بيان صدر الاثنين الماضي أن السلطة الجزائرية تراهن على الخيار الخطأ، واصفة الانتخابات المقبلة بالقفز إلى المجهول، وطالبت بإرجاء الانتخابات حتى تنفيذ تدابير تهدئة وإطلاق حوار جدي.