الحكومة تقول إنها ستوجه حصيلة السندات لصالح مشاريع عامة(Getty)
بعد إطلاقها أكبر عملية اقتراض سندي في تاريخها، لمواجهة الأزمة المالية المفروضة على البلاد نتيجة انكماش إيرادات النفط، تواجه الحكومة الجزائرية أصعب امتحان لها في هذه العملية، وهو استمالة المواطنين للانخراط في البرنامج التمويلي، وسط تزعزع ثقة الجزائريين بشأن الأوضاع المالية للدولة، نتيجة التدابير التقشفية التي تقرها السلطات. لكن يبقى التحدي الأكبر هو ذلك الجدل المثار بشأن مدى مشروعية الفائدة على اعتبار أنها تدخل في إطار المعاملات الربوية، وفقا لفتاوى تلقى رواجا واسعا بين الجزائريين.
وأطلقت الحكومة برنامج سندات ضخما يمتد من 12 أبريل/نيسان الجاري وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقد أظهرت الأيام الأولى بعد إطلاق الحكومة الجزائرية، لسندات دين داخلي بغية تجنيد الموارد المتاحة والنائمة في الأسواق الموازية، من أجل تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية للدولة، عزوف القطاع الخاص والمؤسسات عن اقتناء السندات، رغم محاولة إغرائهم بنسبة أرباح تصل إلى 5.75% على السندات التي تصل مدتها إلى 5 سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاديون مقاطعة الجزائريين لعملية شراء تلك السندات، وذلك لتخوفهم من المساءلة من طرف مصالح الضرائب الجزائرية حول مصادر هذه الأموال، بالإضافة إلى سعر السند الذي يعتبره الكثير في غير متناول أصحاب الدخل المتوسط، حيث حددته الحكومة الجزائرية بـ 50 ألف دينار جزائري (490 دولارا)، دون إغفال نقطة مهمة وأساسية وهي شبهة الفوائد الربوية، حيث يتحسس الجزائريون في المعاملات التي تكون مبنية على أساس فوائد ربحية، حيث يعتبرها السواد الأعظم من المواطنين معاملات ربوية.
وتحولت هذه القروض السندية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية مؤخرا، إلى ساحة تبادل فيها وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة ووزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، التصريحات والتصريحات المضادة.
اقــرأ أيضاً
و"أفتى" وزير المالية الجزائري، بأن فوائد القرض السندي "حلال"، لأن كل إيرادات السند سيتم استخدامها في تمويل مشاريع اقتصادية ربحية وسيتم بعد ذلك اقتسام أرباح المشاريع بين الدولة والمواطنين، وهي التصريحات التي لم يستسغها وزير الشؤون الدينية الجزائري الذي رد عليه بالقول: "لو تقدموا إلينا بطلب للحصول على فتوى لأفتينا في الملف، لكن المصالح المختصة لم تستشرنا"، وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مقربة من الرجل الأول في قطاع الشؤون الدينية في الجزائر، أن محمد عيسى يقوم حاليا باستشارة بعض علماء ومشايخ الجزائر، لاستصدار رأي شرعي في حال تم إخطاره من طرف وزارة المالية الجزائرية بضرورة الفصل في رأي الدين حول القروض السندية.
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة ورقلة أحمد قيدوم، أن عزوف المواطنين عن الاكتتاب في القروض السندية في الأسبوع الأول على الأقل، هو أمر منطقي وكان متوقعا، "فمن هو الشخص الذي يقبل بالمغامرة بأمواله في سندات سيادية مجهولة الوجهة، حيث لا يتم إبلاغ المكتتب بالمشاريع التي سيتم توجيه أمواله إليها".
ويضيف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد": "كان الأجدر بالحكومة الجزائرية أن تمهد الطريقة قبل أن تتجه للاستدانة من الشعب، وذلك باستصدار فتوى شرعية، تزيل اللبس حول العملية، حتى لا يتكرر سيناريو القروض الاستهلاكية التي قاطعها الجزائريون بسبب شبهة الفوائد الربوية".
في جانب آخر، وفي خطوة مفاجئة، أعلن مدير مؤسسة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب أن القروض السندية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لن تمر عبر سوق البورصة، فيما أكدت مصادر من داخل مبنى بورصة الجزائر، أن هذه الأخيرة لم يتم إشراكها لا من قريب ولا من بعيد في المعادلة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إصدار سندات محلية لمواجهة أزمتها المالية وتجنباً للاستدانة الخارجية، في نقطة تحول مهمة للسياسة المالية الحالية للبلاد، المبنية على اللجوء وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من عائدات بيع النفط يسمى "صندوق ضبط الإيرادات" لسد أي عجز في الموازنة العامة.
وحددت وزارة المالية الجزائرية نسبة الفوائد على القروض السندية بـنحو 5% إذا كانت مدة القرض تقدر بـ 3 سنوات، وترتفع نسبة الفائدة المقررة للقروض التي تساوي أو تزيد مدتها عن 5 سنوات لتصل إلى 5.75 %.
وحُددت قيمة السهم الواحد في القرض السندي بـ 50 ألف دينار جزائري (490 دولارا)، ما يترجم سعي الحكومة الجزائرية لاحتواء أكبر قدر ممكن من الكتل النقدية، لا سيما تلك المتداولة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بـ 40 مليار دولار.
وليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة الجزائرية سندات دين داخلي، حيث عرفت سنوات 2006 و2007 و2008 إطلاق أول القروض السندية.
اقــرأ أيضاً
وأطلقت الحكومة برنامج سندات ضخما يمتد من 12 أبريل/نيسان الجاري وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقد أظهرت الأيام الأولى بعد إطلاق الحكومة الجزائرية، لسندات دين داخلي بغية تجنيد الموارد المتاحة والنائمة في الأسواق الموازية، من أجل تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية للدولة، عزوف القطاع الخاص والمؤسسات عن اقتناء السندات، رغم محاولة إغرائهم بنسبة أرباح تصل إلى 5.75% على السندات التي تصل مدتها إلى 5 سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاديون مقاطعة الجزائريين لعملية شراء تلك السندات، وذلك لتخوفهم من المساءلة من طرف مصالح الضرائب الجزائرية حول مصادر هذه الأموال، بالإضافة إلى سعر السند الذي يعتبره الكثير في غير متناول أصحاب الدخل المتوسط، حيث حددته الحكومة الجزائرية بـ 50 ألف دينار جزائري (490 دولارا)، دون إغفال نقطة مهمة وأساسية وهي شبهة الفوائد الربوية، حيث يتحسس الجزائريون في المعاملات التي تكون مبنية على أساس فوائد ربحية، حيث يعتبرها السواد الأعظم من المواطنين معاملات ربوية.
وتحولت هذه القروض السندية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية مؤخرا، إلى ساحة تبادل فيها وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة ووزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، التصريحات والتصريحات المضادة.
و"أفتى" وزير المالية الجزائري، بأن فوائد القرض السندي "حلال"، لأن كل إيرادات السند سيتم استخدامها في تمويل مشاريع اقتصادية ربحية وسيتم بعد ذلك اقتسام أرباح المشاريع بين الدولة والمواطنين، وهي التصريحات التي لم يستسغها وزير الشؤون الدينية الجزائري الذي رد عليه بالقول: "لو تقدموا إلينا بطلب للحصول على فتوى لأفتينا في الملف، لكن المصالح المختصة لم تستشرنا"، وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مقربة من الرجل الأول في قطاع الشؤون الدينية في الجزائر، أن محمد عيسى يقوم حاليا باستشارة بعض علماء ومشايخ الجزائر، لاستصدار رأي شرعي في حال تم إخطاره من طرف وزارة المالية الجزائرية بضرورة الفصل في رأي الدين حول القروض السندية.
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة ورقلة أحمد قيدوم، أن عزوف المواطنين عن الاكتتاب في القروض السندية في الأسبوع الأول على الأقل، هو أمر منطقي وكان متوقعا، "فمن هو الشخص الذي يقبل بالمغامرة بأمواله في سندات سيادية مجهولة الوجهة، حيث لا يتم إبلاغ المكتتب بالمشاريع التي سيتم توجيه أمواله إليها".
ويضيف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد": "كان الأجدر بالحكومة الجزائرية أن تمهد الطريقة قبل أن تتجه للاستدانة من الشعب، وذلك باستصدار فتوى شرعية، تزيل اللبس حول العملية، حتى لا يتكرر سيناريو القروض الاستهلاكية التي قاطعها الجزائريون بسبب شبهة الفوائد الربوية".
في جانب آخر، وفي خطوة مفاجئة، أعلن مدير مؤسسة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب أن القروض السندية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لن تمر عبر سوق البورصة، فيما أكدت مصادر من داخل مبنى بورصة الجزائر، أن هذه الأخيرة لم يتم إشراكها لا من قريب ولا من بعيد في المعادلة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت إصدار سندات محلية لمواجهة أزمتها المالية وتجنباً للاستدانة الخارجية، في نقطة تحول مهمة للسياسة المالية الحالية للبلاد، المبنية على اللجوء وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من عائدات بيع النفط يسمى "صندوق ضبط الإيرادات" لسد أي عجز في الموازنة العامة.
وحددت وزارة المالية الجزائرية نسبة الفوائد على القروض السندية بـنحو 5% إذا كانت مدة القرض تقدر بـ 3 سنوات، وترتفع نسبة الفائدة المقررة للقروض التي تساوي أو تزيد مدتها عن 5 سنوات لتصل إلى 5.75 %.
وحُددت قيمة السهم الواحد في القرض السندي بـ 50 ألف دينار جزائري (490 دولارا)، ما يترجم سعي الحكومة الجزائرية لاحتواء أكبر قدر ممكن من الكتل النقدية، لا سيما تلك المتداولة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بـ 40 مليار دولار.
وليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها الحكومة الجزائرية سندات دين داخلي، حيث عرفت سنوات 2006 و2007 و2008 إطلاق أول القروض السندية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
