الجزائر إلى مرحلة سياسية جديدة

تصعب قراءة المشهد في الجزائر حالياً في ظل تزايد الحديث عن نيات خفية في التعامل مع الحراك الإصلاحي، في مقابل عدم الثقة بعد في نية الحكومة اتخاذ قرارات حقيقية لإحداث الإصلاح المطلوب شعبياً، قبل أن يكون مطلباً للتيارات السياسية في البرلمان والأحزاب. وتؤشر القراءة الطبيعية إلى زيادة الأزمة في المستقبل، بعد أن نزل التيار العسكري، أكبر القوى في البلاد، إلى الصدام المباشر مع الحكومة، والإعلان عن وجود فتنة تستهدف علاقة هذا التيار (صاحب النفوذ التقليدي) بالشارع، الذي كان من أكبر المؤيدين والمناصرين لحراكه حتى وقت قريب.
ومع وضوح هذه الأزمة في الحراك الإصلاحي في البلاد، هناك محاولات إيجابية من الحكومة لامتصاص غضب المؤسسة العسكرية وجنرالاتها، سواء بالتصريحات التي تتناول حقيقة الوضع ووضوح الأزمة، أو بمحاولة الوصول إلى نقطة التقاء مع المؤسسة العسكرية، لبناء خطاب متفق عليه بين الطرفين، الرسمي والعسكري، للوقوف على مسافة واحدة من موضوع الإصلاح، وهو دور يعمل على تبنيه الوزير الأول، عبد المالك سلال، منذ توليه مهامه.
قد يرى بعضهم هذا الدور الرسمي تضييعاً للوقت من الحكومة في التفاوض مع المؤسسة العسكرية، للوصول إلى ما يرضي الطرف القادر على تحريك الشارع بصورة مفاجئة، وقلب الطاولة على مراكز صنع القرار في الدولة، خصوصاً أن المطلوب شعبياً ليس استرضاء المؤسسة العسكرية، بل العمل الجاد على مكافحة الفساد، وإحداث الإصلاح الواقعي الذي يلبي رغبات الشارع الجزائري بأطيافه كافة.
تواجه الحكومة الجزائرية والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحراك الإصلاحي بسلاحين. الأول، مبني على نية حقيقية لدى الوزير الأول والدائرة الأقرب منه، والتي تضم الوزراء الذين يقومون بدور المستشارين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب مهامهم الرسمية وزراء، لإعادة الثقة بالجهاز الحكومي. والثاني، محاولة إحداث تقارب بين الحكومة والمؤسسة العسكرية وبعض الأحزاب، لتفادي المفاجآت التي قد تعيدنا إلى نقطة الصفر، هذا إن كنا قد تجاوزنا نقطة الصفر بعد، وهو ما أشك فيه، طالما أننا ما نزال في مرحلة التجريب.
وبين ما تقوم به حكومة عبد المالك سلال من حوارات مباشرة مع الأحزاب، لتفادي مفاجآت الأخيرة ونياتها المبيتة، توجد قوى أخرى، تتخذ قرارات صدامية مع هذه الأحزاب، تزيد من استفزاز قياداتها، لتغيير مسارهم الهادئ، وتقودهم إلى تحويل مخططاتهم ليصبحوا في مواجهة مباشرة وخطيرة مع أمن الدولة، وهي خطوة يفهم منها أن الحكومة دخلت في مرحلة حرجة من الحوار مع الأحزاب، وأصبح الحل الوحيد هو التخلص منها بمسوغات جديدة.
إنْ نجحت الحكومة في تحقيق هذا الأمر، على الرغم من أنه مغامرة خطيرة، فإنه سيقود إلى تسليط الضوء على مرحلة جديدة في الحياة السياسية الجزائرية، ينشط فيها الشعب، بقيادة شبابه القادر على التأثير، وإحداث تغيير كبير وصادم للجميع. وستكون الحكومة أمام خيار إثبات نيتها الصادقة في الإصلاح ومكافحة كل أشكال الفساد في الجهاز التنفيذي، أو إدخال الدولة في مرحلة أزمة كبرى، نقف عندها على مفترق طرق خطير ومصيري.
والواقع إن لدى حكومة عبد المالك سلال فرصا حقيقية لإثبات اختلافها وجدية التزامها تجاه حماية المجتمع والدولة في الجزائر بصورة عامة، قد تقود إلى مرحلة جديدة كلياً ذات حسابات مختلفة عما تفكر فيه أجهزة الدولة. لذلك، ثمة واجب تجاه بناء قواعد متينة للتوقعات، ووضع حلول واقعية لمواجهة الأزمة، مع إعطاء الوقت حقه في هذه المسألة، قبل الخوض في التأزيم.