الجزائر: أويحيى وسلال وثمانية وزراء يواجهون تهم فساد

فيما كُشف اليوم الخميس عن التهم الموجهة إلى رئيسي الحكومة السابقين في الجزائر، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وثمانية وزراء سابقين، أنهى الرئيس الجزائري بالفترة الانتقالية، عبد القادر بن صالح، مهام كل من النائب العام، بن كثير بن عيسى، ومدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد، مختار رحماني.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بن صالح عين بلقاسم زغماتي نائباً عاماً لمجلس قضاء الجزائر، بعد أربع سنوات من إقالته من المنصب. وتأتي إعادته للمنصب على خلفية خبرته في معالجة وإدارة ملفات فساد معقدة، كتلك التي تقوم العدالة بمعالجتها هذه الأيام. وسبق له أن عالج ملف "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2" وقضية الطريق السيار شرق غرب. ويرتبط اسم زغماتي الذي أقيل من منصب نائب عام في سبتمبر/ أيلول 2015، بقضية شبكة الفساد التي كشف عنها في أغسطس/ آب 2013، وتورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل ونجلاه وزوجته وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي.

كما أنهى بن صالح مهام باي خالد من منصبه كوكيل جمهورية بمحكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية، وتم تعيين بن دعاس فيصل خلفاً له. وأعلنت الرئاسة عن تعيين مختار لخضاري كمدير عام للديوان المركزي لقمع الفساد، خلفاً لمختار رحماني، بسبب ضعف عمل ونشاط الجهاز المكلف بمحاربة الفساد.

وتأتي هذه التعيينات في يوم تاريخي ومشهود، حيث شهد الجزائريون مثول أويحيى وسلال وسبعة وزراء أمام قاضي التحقيق في قضايا فساد وسوء تسيير والحصول على منح وامتيازات بطريقة غير مشروعة وإساءة استغلال الوظائف.

ووجه القضاء اليوم، بحسب وثيقة نشرها الموقع المحلي "الرأي"، إلى أويحيى الذي أقيل من منصبه في 11 مارس/ آذار الماضي تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية. كما وجهت إلى سلال تهم منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

ووجهت لوزيري النقل السابقين عمار تو وعبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير التجارة السابق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

وينتظر أن يتم استدعاء وزيرين آخرين إلى التحقيق، هما وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيات الاتصال الحالية إيمان هدى فرعون، في قضايا فساد في قطاعاتهم الوزارية. ووفقاً للقانون الجزائري يستفيد رؤساء الحكومات والوزراء من حق الامتياز القضائي بالمقاضاة مباشرة أمام المحكمة العليا، بعد توجيه التهم إليهم من قبل محاكم دنيا.

وينتظر القضاء الجزائري رفع الحصانة البرلمانية على ثلاثة وزراء سابقين آخرين، هم وزيرا التضامن السابقين جمال ولد عباس، وهو أمين عام سابق لحزب "جبهة التحرير الوطني"، والسعيد بركات، ووزير الأشغال العمومية السابق ورئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" عمار غول، لبدء ملاحقتهم بتهم الفساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة.

ووجه القضاء إلى رئيس الكارتل المالي علي حداد، الموقوف منذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والحصول على امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.

ووجه قاضي التحقيق إلى محافظ العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ، الذي أقيل من منصبه قبل أسبوعين، ومحافظ ولاية البيض غربي الجزائر جعفر جمال تهم إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

ومَثُل اليوم حاكمان سابقان لولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، أمام قاضي التحقيق في قصية فساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة. ويواصل القضاء الجزائري منذ بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي ملاحقة عدد من كبار رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من الوزراء والمسؤولين السياسيين وحكام ولايات، ومسؤولين أمنيين بينهم المدير العام السابق للشرطة عبد الغني هامل ونجله في قضايا فساد.