الجديد في استهداف الأقصى

الأخطر إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الليكودي، جلعاد أردان، أن الحكومة ستتيح قريبا ما سماها حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لليهود في الأقصى. وقال إن الوضع القائم أوشك على النهاية، وإن حكومته ستعيد فرض سيادتها اليهودية على المسجد، تنفيذا لقانون القومية اليهودية، واعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأضاف أردان أن حكومته ستلغي ما يتعلق بالوصاية والرعاية الأردنية على المقدّسات في اتفاقية وادي عربة. وأعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، الليكودي آفي ديختر، أن هنالك معلومات خطيرة عن نية مجموعات إرهابية يهودية لتفجير الأقصى، سواء بصواريخ أو طائرات مفخّخة، ويطرح مواجهتها عبر تقسيم المسجد الأقصى لإرضاء المستوطنين المتشدّدين. وكأن ديختر يقول إنه إما أن تقبلوا بهذا التقسيم بين المسلمين واليهود أو تنتظروا تفجيره. ولا يخفى أن احتمالات هدم الأقصى تزداد يوما بعد آخر، بسبب التحولات الاجتماعية والسياسية والديمغرافية في المجتمع اليهودي، والتي أدت إلى زيادة تيار الصهيونية الدينية القومية، المؤمنة بهدم المسجد الأقصى لإعادة بناء الهيكل، وكثيرون من مؤيدي هذا التيار المتشدّد أعضاء في حزب الليكود.
تتبنّى التيارات الصهيونية الدينية المسمّاة جماعات الهيكل استراتيجية من ثلاث مراحل، أعلن عنها أحد قادة تلك الجماعات (يهودا غليك). وانتهت الأولى منها، وهي زيادة عدد المستوطنين الذين 

"تخطط إسرائيل للتصعيد، لتمرير تغييراتٍ كبيره وخطيرة، ستغيّر المشهد برمته، خصوصاً في المسجد الأقصى"

يقتحمون الأقصى. تليها الثانية بالسماح لهم بالصلاة وأوشكت على نهايتها، وأصبحت أمرا عاديا، حيث اعتاد الرأي العام الفلسطيني والعربي مشاهدة مئات المستوطنين يوميا يقتحمون الأقصى، ويصلون ويرقصون هناك... وصولا إلى المرحلة الأخيرة، هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، اعتقادا من إسرائيل أنها قادرة على احتواء ردّات الفعل الفلسطينية والعربية، الميدانية والسياسية.
وفي السياق نفسه، تعمل إسرائيل على تحطيم المؤسسات والأطر العاملة في القدس، لإنجاح مشروعها لتهويد المدينة، وضرب الوجود الفلسطيني فيها، وإلغاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما يحدث حاليا. واعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، وملاحقته، وقادة مؤسسات السلطة الفلسطينية، جزءٌ من مشروع تفتيت المؤسسات في القدس، وملاحقة المرابطين والمرابطات لتمرير هذه المخططات، خصوصا بعد حظر الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948، بسبب نشاطاتهم وبرامجهم التي ترمي إلى حماية المسجد الأقصى ومواجهة عمليات التهويد. وكان وزير الخارجية (الليكودي)، إسرائيل كاتس، قد أعطى تعليماتٍ لأطقم وزارته لإعداد خطة شاملة لمواجهة ما سماه النفوذ التركي في القدس، ومنع دخول أفراد مؤسسات إغاثة تركية المناطق الفلسطينية، بحجة إعاقتها المشروع الصهيوني في الأقصى. ومن إجراءاتٍ تنويها الخارجية الإسرائيلية إعلان جماعة الإخوان المسلمين حركة محظورة، ومنع دخول أعضائها، بحجة انتماء حزب العدالة والتنمية (التركي) للجماعة!
ستنشئ زيادة نفوذ الجماعات الصهيونية الدينية في مؤسسات الحكومة الإسرائيلية، الأمنية 

"تشعر إسرائيل بأن المرحلة الحالية هي الأفضل لها لإنجاح مشروعها، في ظل الوضع العربي والفلسطيني بالغ السوء"

والعسكرية والقضائية والشرطية، واقعا أكثر تطرّفا، وتبنّي مواقف تنسجم مع رؤى اليمين المتطرّف، بضم الضفة الغربية وتهويد القدس، وإن إسرائيل تخطط للتصعيد، لتمرير تغييراتٍ كبيره وخطيرة، ستغيّر المشهد برمته، خصوصا في المسجد الأقصى. وقد طالب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أفي ديختر، قبل أيام، الشرطة الإسرائيلية بدخول المسجد الأقصى، وفرض السيادة عليه، وعدم الخروج منه، بحجة تخزين الفلسطينيين وموظفي الأوقاف سلاحا ومواد قتالية داخله. ويكشف هذا الزعم نية إسرائيل ارتكاب عملٍ كبير، تستغله لتمرير المشروع، كما حدث قبل ربع قرن، عندما استغلت مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل لتقسيم الحرم الإبراهيمي بين اليهود والمسلمين، خصوصا أن قوى اليمين الديني والعلماني، بمن فيهم قادة من حزب العمل، يجمعون على ضرورة تنفيذ ما يسمّى "المخطط الإلهي" اتجاه الهيكل. وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق، أبراهام بورغ، قد قال إن هدم المسجد الأقصى مسألة زمن فقط. وتشعر إسرائيل بأن المرحلة الحالية هي الأفضل لها لإنجاح مشروعها، في ظل الوضع العربي والفلسطيني بالغ السوء.