الثني: طلبنا من الأردن إعادة هيكلة الجيش الليبي

 كشف رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، عن تقديم بلاده، طلباً، منذ شهر، إلى المملكة الأردنية، لهيكلة الجيش الليبي، مشيراً إلى "حوارات عملية وفاعلة ستجري خلال الأيام القادمة على المستويين العربي والدولي، تؤكد وجود نية لإنشاء قوة عربية لمحاربة الإرهاب".

وقال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة عمّان: "أجريت مشاورات مع الملك عبد الله الثاني للتنسيق في شأن إيجاد قوة عربية موحدة للدول الداعمة، الأردن ومصر والإمارات والسعودية، والتي استجابت للطلب الذي تقدم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء قوة عربية لمكافحة الإرهاب على رأسها تنظيم داعش".

كما كشف الثني، الذي وصل عمّان يوم أمس الثلاثاء، في زيارة لثلاثة أيام التقى خلالها مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين، عن طلب ليبي، مقدم منذ أشهر، يطلب من الجيش الأردني القيام بإعادة هيكلة الجيش الليبي، وأكد أن "رئيس هيئة الأركان الأردنية أصدر تعليماته إلى الإدارات للجلوس مع نظرائهم الليبيين، وستعقد اجتماعات في الأيام القادمة لمعرفة ما تم التوصل إليه في هذا الشأن".

وحول مستقبل قرار مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على ليبيا، قال الثني "يوجد تنسيق كبير على مستوى القيادات العربية لممارسة ضغوط على لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن، لرفع الحظر جزئياً بما يسمح بتزويد شحنات معينة للدفاع عن الشعب الليبي والأسر والعائلات"، مشيراً إلى أن "الأردن سيكون له دور في هذه الضغوط كممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن، خاصة أنه سيكون رئيس المجلس في الشهر القادم".

وشدد على "التعاون الأردني الليبي، الذي بدأ مع انطلاق ثورة (17 فبراير) وتمثل بالدعم الأردني المباشر لليبيين من خلال الإمداد الطبي والمستشفيات الميدانية، مضيفاً أن "الأردن قدم في العام 2012 تصوراً لإعادة هيكلة كل القطاع العام الليبي، وهو التصور الذي تعثر بسبب سيطرة التيار المتطرف الذي يدعى أنه ينتمي إلى الإسلام، حيث لم تتمكن ليبيا نتيجة لذلك من بناء المؤسسات العسكرية والأمنية نتيجة إنشاء أجسام غريبة موازية". وأشار إلى أن "العمل يجري حالياً على إنشاء مؤسستين هما الجيش والشرطة وإلغاء كافة الأجسام الموازية".

وحدد الثني الأسس الثابتة للحوار الليبي الذي يجري التحضير له، وهي "الاعتراف بشرعية مجلس النواب كخط أحمر لا يمكن الرجوع عنه، فضلاً عن محاربة الإرهاب".

ورحب بإنشاء حكومة وفاق وطني، مشترطاً أن "تتشكل من شخصيات وطنية لا تنتمي إلى أحزاب أو أيدلوجيات أو فكر، ويكون هدفها الأساسي بناء دولة ليبيا الحديثة المبنية على التداول السلمي للسلطة والديمقراطية والعدالة واحترام الرأي والرأي الآخر".


اقرأ أيضاً: لمسات نهائيّة ببرلمان طبرق لإعلان حفتر قائداً للجيش