وأنهت الهيئة العليا المستقلة توزيع المواد الانتخابية على 27 مركزا فرعيا موزعة على محافظات البلاد (24 محافظة)، وسيتم توزيعها على 4552 مركز اقتراع، غالبيتها في المدارس والمعاهد ومراكز التكوين والتعليم الحكومية، ويتفرع عن مراكز الاقتراع بدورها 11185 مكتب اقتراع ستنطلق عند الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء في استقبال الناخبين المسجلين والذين يقدر عددهم في 5 ملايين و373 ألفا و845 ناخبا أي ما يقارب نصف الشعب التونسي.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكلفة الجملية للانتخابات البلدية في تونس ستكون في حدود 60 مليون دينار أي أكثر من 24 مليون دولار أميركي".
وبين المنصري أن "الهيئة استكملت الاستعدادات للتصويت والاقتراع على المستويين الجهوي والمركزي حيث تم توزيع المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة على 11 ألف مكتب اقتراع منذ الصباح الباكر في 24 محافظة موزعة على كامل تراب الجمهورية".
وبين المنصري أن "60 ألف عون اقتراع سيكونون في مكاتبهم غدا خلال العملية الانتخابية، مع إعداد قائمة احتياطية لأعوان اقتراع في حال تم تسجيل غيابات"، مشيرا إلى أنه "تم تكوين وإعداد أعوان الاقتراع للعملية الانتخابية".
وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أن "الأمور تسير على أحسن ما يرام ولم يتم تسجيل خروقات أو تجاوزات للصمت الانتخابي"، مشيرا إلى أنه "تم تجنيد فريق للمراقبة الانتخابية وفريق لرصد التجاوزات والجرائم الانتخابية".
وأضاف المنصري: "لم يتلق أي إشعار أو إعلام بتجاوزات ليوم الصمت الانتخابي"، داعيا التونسيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة.
وتم تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية أربع مرات، وستمكن هذه الانتخابات، وفق مراقبين، من تكريس مبدأ "لامركزية السلطة"، التي نص عليها دستور الجمهورية الثانية 2014، وهي من مطالب الثورة التونسية.
وفي هذا السياق، قال فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس بعثة المراقبين للانتخابات البلدية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الانتخابات المحلية في تونس تحظى بمتابعة من العالم الذي ينظر للتجربة الديمقراطية التونسية بانتباه باعتبارها تجربة نموذجية في المنطقة".
وأشار إلى أن "ما يقوم به المجتمع المدني والإعلام من متابعة ومراقبة يمثل صمام أمان لضمان نزاهة الانتخابات ولضمان شفافية المسار الانتخابي"، لافتا إلى أن "فريق الملاحظين الأوروبيين بصدد متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية وسيتم إعداد تقرير خاص بمراقبة الانتخابات البلدية".
ويتجاوز عدد المراقبين 6 آلاف مراقب، أغلبهم قدم من خارج تونس، وينتمون إلى بعثات وفرق مراقبة، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي (90 مراقبًا)، وغيرها من بعثات المراقبة الأجنبية.
ويتنافس الأحد قرابة 50720 مترشحا ينتمون إلى 2176 قائمة، منها 177 قائمة ائتلافية و1099 قائمة حزبية و897 قائمة مستقلة يتنافسون على عضوية المجالس البلدية البالغ عددها 350 دائرة بلدية، من بينها 86 بلدية حديثة العهد، وسيتم انتخاب ما يزيد على 7 آلاف مستشار بلدي.
وتسكن الطبقة السياسية في تونس هواجس عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع أو مقاطعة الشعب لأول انتخابات محلية بسبب تراجع الثقة في الأحزاب والسياسيين بسبب تواصل تدهور مستوى عيش التونسيين وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية في المحطات السابقة 2011 و2014.
ويعزز هذه المخاوف تدني نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية بالمهجر في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، إذ بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية بدائرة ألمانيا، 5.02 في المائة ومما زاد المخاوف وعمّقها ضعف مشاركة الأمنيين والعسكريين في التصويت للانتخابات البلدية الاحد الماضي، حيث لم تتجاوز نسب المشاركة في الاقتراع 12 في المائة فقط.
