وانطلقت الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة، حيث جنّدت السلطات أكثر من 30 ألف جندي و70 ألف شرطي، لتأمين عملية الانتخاب.
وتجري الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة يناير 2011 بمشاركة 26 مرشحا، اثنان منهم انسحبا من السباق لصالح مرشح آخر.
ويفترض أن يتوجه إلى صناديق الاقتراع نحو 7 ملايين تونسي مسجلين في سجلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 4 آلاف و567 مركزا، من بينها 13 ألف مكتب اقتراع، و304 مراكز اقتراع بالنسبة للخارج، تتضمن 384 مكتب اقتراع.
ووصل عدد المراقبين إلى 1200 مندوب، تم انتدابهم من قبل الهيئة، يضاف إليهم 350 منسقاً محلياً، ليرتفع العدد إلى 1550 مراقباً سيتولون مراقبة الحملة طيلة الفترة الانتخابية، وكذلك سيعاينون المخالفات يوم الصمت الانتخابي ويوم الانتخابات.
وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ)، على أن تغلق عند الساعة 18:00 (17:00 ت.غ)، غير أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أعلن، الأحد، أن 250 مركز اقتراع في غرب البلاد في المناطق الحدودية تفتح في الساعة العاشرة صباحا وتغلق في الرابعة مساء، لأسباب أمنية، وذلك في مقابلة لبفون، صباح الأحد، مع القناة الأولى للتلفزيون الحكومي.
وقال بفون إن هذه المراكز تفتح بتأخير ساعتين عن بقية المراكز، أي في تمام العاشرة 10.00 صباحا بالتوقيت المحلي (9:00 ت.غ)، وتغلق قبل ساعتين أيضا في تمام الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) في المناطق الحدودية غرب تونس، لأسباب أمنية.
ويتوقع أن تشهد عمليات التصويت، خلال الساعات القادمة، مزيدا من الإقبال وحركة أكبر مما هي عليه في الساعات الأولى لانطلاق عملية التصويت، خاصة أن العديد من التونسيين اعتادوا التوجه إلى مكاتب الاقتراع مع الظهيرة أو بعدها، فيما يفضل البعض وقت المساء أو قبيل غلق المكاتب.
الاقتراع في الخارج
إلى ذلك، شهدت عملية التصويت في الدوائر الانتخابية في الخارج، في يومها الثاني أمس السبت، تطورا طفيفا، مقارنة باليوم الأول للاقتراع لانتخاب رئيس جديد لتونس، غير أنها تظل نسبة ضعيفة ودون ما توقّعه مراقبو الشأن الانتخابي.
ولم تشهد مكاتب الاقتراع توافدا كثيفا للمواطنين في الخارج المسجلين في سجل الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكثفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من دعواتها للناخبين في المهجر من أجل الذهاب إلى مكاتب الاقتراع وأداء واجبهم الانتخابي.
وبلغت نسبة التونسيين المسجلين في السجل الانتخابي، الذين صوتوا في المهجر، 9.2 في المائة من إجمالي الناخبين في الخارج. وسجلت بعض الدوائر الانتخابية ارتفاعا ملحوظا في نسق التصويت، على غرار دائرة العالم العربي وباقي دول العالم، التي حققت نسبة مشاركة تعد العليا في جميع الدوائر الست للتصويت في الخارج، وبلغت نسبة المشاركة فيها 19.2 في المائة، أي 6869 ناخبا في نهاية اليوم الثاني (باستثناء بعض الدول التي ما تزال عملية التصويت فيها جارية نظرا لفارق التوقيت)، إضافة إلى دائرة فرنسا 1، التي شهدت بدورها ارتفاعا في عدد المقترعين قُدر بـ15.5% من إجمالي الناخبين، حيث أدى 13750 ناخبا واجبهم الانتخابي.
وتطورت أيضا نسب المشاركة في بقية الدوائر، فيما بقيت نسبة الإقبال هزيلة جدا في دائرة إيطاليا بـ2%، وقدرت نسبة المشاركة في دائرة الأميركتين وباقي دول العالم بـ3%، إذ من جملة ثمانية وخمسين ألف ناخب لم يقم إلا ألفان ومائة وسبعون ناخبا بالاقتراع.
ودعا رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، الناخبين في الخارج إلى التوجه إلى مكاتب الاقتراع، من أجل المساهمة في تحديد مستقبل البلاد للخماسية المقبلة، واختيار رئيس لها.
ومن جانبه، أعرب عضو مجلس الهيئة سفيان العبيدي، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، عن أمله في أن يلتحق الناخبون المسجلون بمراكز الاقتراع "في أقرب وقت"، غير أن "هذه النسب في هذه المرحلة تبقى معقولة ومحترمة"، وفق تقديره.
اعتبر العبيدي أن عدة عوامل ساهمت في بطء نسق الانتخاب، تمثلت في تحويل بعض مكاتب الاقتراع من مناطق إلى أخرى من دون إعلام الناخبين، فيما لم يجد بعض الناخبين أسماءهم في السجلات في السفارات والقنصليات القريبة منهم، نظرا لأنهم لم يحيّنوا أماكن التصويت الخاصة بهم في هذه الدول، بعد أن كانوا قد سجلوا للانتخاب في تونس خلال الانتخابات البلدية.
وذكر المتحدث ذاته أن "عددا من المسجلين للانتخاب داخل أرض الوطن والمقيمين في الخارج ممن تولوا تقديم طلبات إلكترونية لتحيين عناوينهم ومراكز الاقتراع لم يتابعوا ملفاتهم، ما أدى إلى توقف عملية التحيين، وعليه استمرار وجود أسمائهم في مراكز اقتراع في تونس".
وعن الخروقات والاختلالات الانتخابية، قال العبيدي لـ"العربي الجديد" إنه بالنسبة للاقتراع في الخارج فإنه لم تسجل مخالفات انتخابية جسيمة في اليوم الثاني أيضا، أما "داخل التراب التونسي، فإن شكاوى وصلت إلى الهيئة من مرشحين ضد مرشحين آخرين لم يحترموا الصمت الانتخابي، ويواصلون الحملة الانتخابية، وهو ما ستنظر فيه الهيئة قريبا".
وأضاف عضو مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري، خلال ندوة صحافية، أن المخالفات المسجلة إلى غاية الآن "تعد مخالفات بسيطة ومتنوعة، ومع قرب موعد الاقتراع، من قبيل استعمال الأطفال في الدعاية الانتخابية، واستعمال وسائل الدولة، ويعمل أعوان الرقابة التابعون للهيئة من أجل إحالتها إلى مجلس الهيئة".
ويتواصل التصويت في الخارج اليوم الأحد، ويعوّل المراقبون على هذا اليوم لتوجّه الناخبين بكثافة إلى مكاتب الاقتراع، باعتباره يوم عطلة في أوروبا والأميركتين.