التهديد بتشديد الحصار لا يزعج المصارف القطرية

يستبعد مراقبون أن يتأثر الجهاز المصرفي القطري حال تشديد الحصارعلى الدوحة من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بفضل السيولة الضخمة التي يتمتع بها، والملاءة المالية المرتفعة، فضلاً عن وجود بدائل قوية للودائع الخليجية.

وتناولت وسائل إعلام تابعة لدول الحصار إشارات حول إمكانية لجوء المحاصرين إلى سحب ودائعهم من قطر، كأحد خيارات تشديد الحصار بعد أن رفضت قطر ضمنياً المطالب العشرة التي طرحتها هذه الدول.

ويقول المحلل المالي، محمد النويلة لـ"العربي الجديد" إن سحب ودائع دول الحصار من المصارف القطرية، يعني وقف التعامل مع مصرف قطر المركزي، وتوقف الحركة المصرفية بين قطر ودول الحصار، ما يعني وقف الحوالات المالية والمصرفية أيضاً.

وردا على سؤال حول حجم التأثير المتوقع نتيجة سحب الودائع الخليجية، قال النويلة، لا يمكن تخمين التأثير، ويمكن للحكومة القطرية أن تغطي حجم الودائع، وكذلك الاستعاضة عن التعامل مع بنوك دول الحصار مع بنوك في دول أخرى، فثمة تعاون مع بنوك تركية وأجنبية.

ويعول كثير من المراقبين على تدخل قطر لحماية جهازها المصرفي عبر ذراعها الاستثماري القوي الذي تتوفر عليه متمثلاً في صندوقها السيادي، كما تتوافر لدى القطاع المصرفي ودائع تتجاوز قيمتها 760 مليار ريال قطري.

واحتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة التاسعة عالمياً، بإجمالي أصول بلغ 335 مليار دولار، ويعد الجهاز صندوق ثروة سيادية، مختص بالاستثمار المحلي والخارجي. أسسته حكومة قطر في عام 2005 لإدارة فائض النفط والغاز الطبيعي، وكنتيجة لاستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة.

وقلل المحلل المالي، أحمد عقل، من أي تخوف في تغيير سعر صرف الدولار مقابل الريال القطري، لافتا إلى أن قطر تمتلك أذرعاً استثمارية خارجية في مختلف الدول، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها، تفوق قيمة هذه الاستثمارات 300 مليار دولار.

وتعتبر استثمارات قطر الخارجية بين أبرز مصادر العملة الصعبة للحكومة القطرية، إلى جانب صادرات الغاز، وهي مصدر إضافي للعملات الأجنبية.

وقال عقل لـ "العربي الجديد": "أمام هذه المعطيات ولما تتمتع به قطر من اقتصاد جيد، ليس هناك أي تخوف جراء تصعيد دول الحصار اقتصادياً، ولا تغيير في أسعار الصرف، وهي عند (3.65) للدولار مقابل الريال، كما أن التحويلات المصرفية الخارجية سواء للأفراد أو المؤسسات والمستثمرين تجرى بنفس السعر".

وذكر عقل، أن معظم المصارف القطرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، ملاءة مالية مرتفعة، مقارنة بمصارف المنطقة، موضحا بأن ذلك ليس إجراء خاصا، وإنما جاء متزامنا مع تطبيق اتفاقية " بازل3"، الرامية إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، والترفيع في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، وهو جُـهد مطلوب لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وتعزيز نِـسبة الموارد الذاتية للبنوك أو احتياطاتها، الذي يعتبر من أهم المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للمؤسسات المصرفية.

ويقول مراقبون لـ "العربي الجديد" إن هذه الإجراءات وفرت للبنوك القطرية منظومة أمنية ومتحوطة بالنسبة لقروضها وإيداعاتها، كما أنها تستحوذ على استثمارات مصرفية وشركات ومؤسسات خارج قطر، فمصرف قطر الوطني لديه أكثر من 30 فرعا حول العالم، ما يعطيه قوة إضافية، ويمنح القطاع المصرفي الاستقرار ومواجهة أية أزمات محتملة.
وتمكّنت قطر خلال السنوات الماضية من تبوؤ المراكز الأولى عالمياً في العديد من المجالات، بفعل السياسات الاقتصادية التي اتبعها صنّاع القرار في البلاد، كما نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط والغاز.