التنظيم الناصري اليمني يهاجم الحكومة "الشرعية" والتحالف: أخطاؤهم أطالت الحرب

وقال نعمان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في مدينة تعز حول التطورات الوطنية على الساحة اليمنية، إن أخطاء الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي أدت إلى إطالة أمد الحرب لأكثر من خمس سنوات.

وأشار نعمان إلى أن قيادة الشرعية فشلت في إدارة الدولة اليمنية ولم تستطع أن تقدم نموذجاً جاذباً للشعب اليمني في مختلف المحافظات وترسيخ الاستقرار بالمحافظات المحررة من جماعة أنصار الله (الحوثيين).

ولفت نعمان إلى أن قيادة الشرعية عجزت عن بناء جيش على أسس وطنية، وأن التنظيم الناصري كان يدرك ما ستؤول إليه الأمور من بقاء تشكيلات المقاومة بالمحافظات، داعياً إلى توحيدها تحت قيادة واحدة حتى لا تتحول إلى "جزر متناحرة" تقلق الأمن والسكينة وهو ما حدث الآن. وذكر السياسي اليمني أن غياب قيادات الشرعية جعل اليمن باباً للقوى الإقليمية تتعامل مع من تريد وتقدم ما تشاء لمن تريد من الكيانات اليمنية، لافتاً إلى أن أي اختلالات في بناء الجيش الوطني يتحمل مسؤوليتها الرئيس هادي ونائبه بشكل مباشر. 

واعتبر نعمان أن "اتفاق استوكهولم" حول الحديدة يمثل بوابة الإخفاق للشرعية، وهو ما مكّن الحوثيين من رص صفوفهم وإلحاق هزائم متتالية بالشرعية ابتداء من حجور والضالع وصولا إلى نهم والجوف. وفيما يخص النقاشات التي أجراها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، مع القوى السياسية بالعاصمة الأردنية عمّان، قال إنها كانت أشبه بحوار يجري بين طرف واحد لغياب ممثلين عن جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتطرق نعمان إلى عدد من القضايا التي يثار حولها جدلاً بعلاقة التنظيم الناصري مع دولة الإمارات وطارق صالح وكتائب أبو العباس السلفية التي تتهم بالولاء للإمارات، والتراشقات الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي مع ناشطي حزب التجمع اليمني للإصلاح، فضلاً عن علاقته بقضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع. وقال "نحن تنظيم مدني لا نقيم علاقات مع دول وأي علاقة هي في إطار الحكومة الشرعية، ومن المثير للسخرية أن يُتهم حزب مدني بالعمالة لدول أجنبية، وعلاقتنا مع كتائب أبو العباس كانت لمجرد الوساطة وحقن الدماء في تعز خلال السنوات الماضية". ونفى نعمان أن يكون محامياً لأولياء الدم في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، لافتاً إلى أن التباين بين الناصري وتجمع الإصلاح هو "خلاف برنامجي" لإعادة بناء مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية فقط.