التنسيقية التونسية للحقوق والحريات: مخاوف جدية من تهديد حرية التعبير والصحافة

وعددت التنسيقية الخروقات والتهديدات التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير، ومنها مثول أربعة مدونين، وهم: أنيس المبروكي وهاجر عوادي وآمنة الشرقي وشاكر الجهمي في الفترة الأخيرة أمام التحقيق القضائي، بسبب ما نشروه في مدوناتهم وفي صفحاتهم الخاصة.

واعتبرت التنسيقية أن مجلس نواب الشعب أضحى منبرًا لبعض كتله وأعضائه لتقديم مشاريع لادستورية مشبوهة، من شأنها أن تُؤدّي لوضع اليد على الإعلام لصالح لوبيات الفساد والمال السياسي وضرب استقلالية وسائل الإعلام السمعي البصري بخلق كيان بديل عن مجلس مستقل للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا). كما أكدت تخصّص أعضاء تلك الكتل البرلمانية نفسها في بثّ خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الصحافيين، على غرار ما حصل أخيراً مع الصحافي هيثم المكي. وأعلنت تخوفها من تجند صفحات إلكترونية مشبوهة التمويل ومعلومة التوجّه للثلب والشتم والتكفير والتهديد للسلامة الجسدية للإعلاميين وللشخصيات والمنظمات والمبادرات المخالفة أو النقدية تجاه مواقف الحزب الحاكم، النهضة وحلفائه.

التنسيقية التونسية للحقوق والحريات عبرت عن رفضها القطعي لكل انتهاك وتجريم لحرية الإعلام والتعبير والضمير ولكل أشكال التقييد والتضييق على الحريات بحجة تطبيق القانون، وعبرت عن تضامنها مع كلّ الإعلاميين والمُدوّنين الذين استهدفتهم حملات الشيطنة والثلب والتكفير والتهديد والتتبّع القضائي.

يُذكر أن حدة التجاذبات السياسية في تونس انتقلت إلى المجال الإعلامي فى الفترة الأخيرة، خاصة أمام رغبة بعض الكتل البرلمانية تنقيح الفصل السادس من المرسوم 116 المنظم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، من خلال منح البرلمان صلاحية انتخاب أعضاء مجلس الهايكا، وهو ما ترفضه المنظمات الحقوقية والنقابية الإعلامية معتبرة ذلك محاولة من بعض الأحزاب للسيطرة على القطاع السمعي البصري فى تونس.