يسعى بعض النساء إلى مقاومة التمييز بحقهن (فرانس برس)
بالرغم من التصريحات الحكومية عن المساواة بين المواطنين المصريين في كل الحقوق، والتي يأتي على رأسها الحق في العمل، إلا أن التشريعات والقوانين والممارسات على أرض الواقع تقول أمراً مختلفاً. فما بين التمييز بين النساء والرجال، وتهميش المعوقين، والتفرقة بين أهل القرى والعاصمة، يعيش المصريون أسوأ ظروف عمل تؤثر سلباً على الإنتاجية.
تقول مديرة برنامج النساء والعمل، في مؤسسة المرأة الجديدة، منى عزت، إن السوق المصرية من أكثر الأماكن التي تعاني من تمييز في مجال العمل تجاه النساء، تدعم عزت حديثها بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أكدت على أن مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي في مصر، تمثل ثلاثة أضعاف مساهمة النساء.
تشير عزت إلى أن هناك ثلاث ممارسات تقوم بها الدولة، مباشرة أو غير مباشرة، ضد النساء لكي تمنعهن من العمل. أولاً، عدم القيام بأي إجراءات لتجريم التحرش الجنسي. وثانياً، عدم توفير دور حضانة لرعاية الأطفال. وثالثاً، القوانين التي تصعب على المرأة الحصول على إجازات رعاية الأسرة، وغيرها من القوانين التي ترسي جذور التمييز.
توضح عزت قائلة، إن "هناك فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة"، مرجعة هذه الفجوة إلى غياب التدابير والإجراءات الكافية التي تحقق فرصا متكافئة في العمل لدى النساء كما الرجال. وتؤكد على أن تلك الممارسات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري، حيث إنها تحرم المجتمع من طاقة إنتاجية هائلة، بالإضافة إلى أنها تزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء في مصر، وهو ما يعود بآثاره السلبية على الأسرة برمتها، خاصة وأن هناك ما يزيد عن 30% من الأسر المصرية تعيلها نساء.
التمييز ضد المعوقين
من جهة أخرى، تعاني سوق العمل في مصر من تمييز من نوع آخر، وهو التمييز ضد أصحاب الاحتياجات الخاصة، وبالرغم من أن القوانين المنظمة للعمل تلزم الحكومة والقطاع الخاص بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف المطروحة في السوق، إلا أن الغالبية العظمى من المؤسسات لا تلتزم بذلك. يؤكد هذا مدير مركز حق لذوي الرعاية الخاصة غريب سليمان، مضيفاً أن التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة سمة أساسية في سوق العمل. يدلل على ذلك بعدم توفير أماكن في المواصلات العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تهرب الشركات من تعيينهم بخلاف ما ينص عليه القانون.
يعدد سليمان الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تلك السياسات، في أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 2.5% من سكان مصر وفقا لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يعني حرمان الاقتصاد من جزء ليس بقليل من عدد السكان، بالإضافة إلى أن حرمان تلك الفئة من الحق في العمل، يؤدي إلى مزيد من الأزمات الصحية لهم، والتأخر في كافة الأحوال، وهو ما يؤدي إلى التأثير على دخل الأسرة الذي يضيع جزء منه في الإنفاق على العلاج.
كذا، يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الكلي بكلية التجارة جامعة أسيوط، أحمد فهمي، إن التمييز في مصر ممنهج، حيث تتركز الوظائف وفرص العمل في المركز، القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الكبرى، في الوقت الذي تغيب عن الأطراف. بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت توجهات واضحة من الدولة، بمنع أبناء الأقاليم من التوجه إلى كليات القمة في القاهرة، وهو أمر متبع على كل المستويات سواء كان في العمل أو التعليم.
يشير فهمي، إلى أن اتباع تلك السياسات المركزية التي تنضوي على تمييز واضح، أدى إلى هجرة ونزوح جماعي من الصعيد والأرياف إلى القاهرة والإسكندرية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة جداً، أهمها تركز ما يزيد عن 9.8 ملايين مواطن في القاهرة، وما يزيد عن 30 مليون مواطن بين الجيزة والقليوبية وبعض المناطق الصناعية، في حين يفتقر الصعيد إلى المشروعات العملاقة التي يمكنها جذب العمالة.
اقرأ أيضاً:مؤشرات الفقر والبطالة في مصر غير واقعية
تقول مديرة برنامج النساء والعمل، في مؤسسة المرأة الجديدة، منى عزت، إن السوق المصرية من أكثر الأماكن التي تعاني من تمييز في مجال العمل تجاه النساء، تدعم عزت حديثها بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أكدت على أن مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي في مصر، تمثل ثلاثة أضعاف مساهمة النساء.
تشير عزت إلى أن هناك ثلاث ممارسات تقوم بها الدولة، مباشرة أو غير مباشرة، ضد النساء لكي تمنعهن من العمل. أولاً، عدم القيام بأي إجراءات لتجريم التحرش الجنسي. وثانياً، عدم توفير دور حضانة لرعاية الأطفال. وثالثاً، القوانين التي تصعب على المرأة الحصول على إجازات رعاية الأسرة، وغيرها من القوانين التي ترسي جذور التمييز.
توضح عزت قائلة، إن "هناك فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة"، مرجعة هذه الفجوة إلى غياب التدابير والإجراءات الكافية التي تحقق فرصا متكافئة في العمل لدى النساء كما الرجال. وتؤكد على أن تلك الممارسات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري، حيث إنها تحرم المجتمع من طاقة إنتاجية هائلة، بالإضافة إلى أنها تزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء في مصر، وهو ما يعود بآثاره السلبية على الأسرة برمتها، خاصة وأن هناك ما يزيد عن 30% من الأسر المصرية تعيلها نساء.
التمييز ضد المعوقين
من جهة أخرى، تعاني سوق العمل في مصر من تمييز من نوع آخر، وهو التمييز ضد أصحاب الاحتياجات الخاصة، وبالرغم من أن القوانين المنظمة للعمل تلزم الحكومة والقطاع الخاص بتعيين 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف المطروحة في السوق، إلا أن الغالبية العظمى من المؤسسات لا تلتزم بذلك. يؤكد هذا مدير مركز حق لذوي الرعاية الخاصة غريب سليمان، مضيفاً أن التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة سمة أساسية في سوق العمل. يدلل على ذلك بعدم توفير أماكن في المواصلات العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تهرب الشركات من تعيينهم بخلاف ما ينص عليه القانون.
يعدد سليمان الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تلك السياسات، في أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 2.5% من سكان مصر وفقا لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يعني حرمان الاقتصاد من جزء ليس بقليل من عدد السكان، بالإضافة إلى أن حرمان تلك الفئة من الحق في العمل، يؤدي إلى مزيد من الأزمات الصحية لهم، والتأخر في كافة الأحوال، وهو ما يؤدي إلى التأثير على دخل الأسرة الذي يضيع جزء منه في الإنفاق على العلاج.
كذا، يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الكلي بكلية التجارة جامعة أسيوط، أحمد فهمي، إن التمييز في مصر ممنهج، حيث تتركز الوظائف وفرص العمل في المركز، القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الكبرى، في الوقت الذي تغيب عن الأطراف. بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت توجهات واضحة من الدولة، بمنع أبناء الأقاليم من التوجه إلى كليات القمة في القاهرة، وهو أمر متبع على كل المستويات سواء كان في العمل أو التعليم.
يشير فهمي، إلى أن اتباع تلك السياسات المركزية التي تنضوي على تمييز واضح، أدى إلى هجرة ونزوح جماعي من الصعيد والأرياف إلى القاهرة والإسكندرية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة جداً، أهمها تركز ما يزيد عن 9.8 ملايين مواطن في القاهرة، وما يزيد عن 30 مليون مواطن بين الجيزة والقليوبية وبعض المناطق الصناعية، في حين يفتقر الصعيد إلى المشروعات العملاقة التي يمكنها جذب العمالة.
اقرأ أيضاً:مؤشرات الفقر والبطالة في مصر غير واقعية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
