تشتهر الإمارات بزراعة أجود أنواع النخيل (Getty)
تشتهر الإمارات العربية المتحدة بزراعة شجر النخيل ذي الجودة العالية، فعلى مر السنين، تمكنت الإمارات العربية المتحدة من احتلال مركز متقدم في زراعة النخيل، وتصديره إلى الخارج. وتمكنت في السنوات الماضية من احتلال المرتبة الأولى عالمياً لجهة زراعة شجر النخيل وإنتاج التمور، بعدما كان العراق متربعاً على هذا العرش لسنوات. وتشير الإحصاءات إلى أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك أكثر من 42 مليون نخلة، الأمر الذي مكّنها من دخول موسوعة غينس للأرقام القياسية، كأكبر بلد يمتلك شجر النخيل. وتمتلك إمارة العين ما يقارب 8.5% من مجموع أشجار النخيل في الدولة.
ساهمت الجهود الحكومية، واهتمام المعنيين، في تطوير هذه الزراعة، وإقامة مزارع نموذجية لشجر النخيل، كما أن اهتمام الإمارات بهذه الزراعة دفعها إلى اعتماد الزراعة العضوية في شتى المحاصيل، ومنها النخيل، حيث أقيمت أول مزرعة عضوية لشجر النخيل، وتعد هذه المزرعة من أكبر المزارع العضوية لزراعة النخيل في العالم، الأمر الذي حسّن من جودة هذه الفاكهة، وجعلها في مراكز متقدمة. إلى ذلك، وبهدف تشجيع المزارعين في المناطق البعيدة لاعتماد زراعة النخيل، قامت الإمارات بخطوات هائلة، منها تقديم رؤوس أموال ضخمة للمزارعين، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار، وتقديم الرعاية الطبية لشجر النخيل، عبر إقامة مراكز طبية للقضاء على الأمراض التي تصيب النخيل. كما أنها أطلقت منذ أعوام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تأكيداً على أهمية التمور ودعماً لتنمية وتطوير البحث العملي الخاص بهذا المجال.
اقرأ أيضا: الابتكار الإماراتي في الاستثمار الزراعي
يؤكد الخبراء في هذا الصدد، أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارات شكل هدفاً رئيسياً لدى المعنيين نظراً لفائدته وأرباحه الخيالية، إلا أنه وبالرغم من الاهتمام الواضح بهذه الزراعة، فهناك جملة من المعوقات أو التحديات التي لا تزال تقف في وجه هذه الزراعة، أبرزها غياب الخطط الأساسية للتسويق العالمي، ومنافسة التمر الإماراتي تمور المنطقة.
وبحسب الخبراء، فإن غياب التسويق الفعال على المستوى العالمي، حرم خزينة الدولة من رؤوس أموال كبيرة وضخمة، حيث يمكن للتمر الإماراتي أن يدخل السوق العالمي وينافس الأصناف التي تباع في الخارج. وبحسب الأرقام، يشكل الإنتاج الإماراتي نحو 11% من حجم الإنتاج العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الحجم خلال السنوات المقبلة، بعد وضع خطط استراتيجة تهدف إلى إيلاء الاهتمام بالقطاع، عن طريق خطط تسويقية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات للاستثمار عبر سلة تشريعات جاذبة في المجال الزراعي، وخاصة في مجال زراعة النخيل، بالإضافة إلى إقامة مصانع خاصة لإنتاج العديد من السلع المستخرجة من التمر، كدبس التمر (وهو شراب مركّز ومحلّى مصنوع من التمر)، بالإضافة إلى أصناف المربيات.
إلى ذلك، يلفت الخبراء إلى أن الاستثمار في بيع التمر يعد مربحاً للغاية، فهناك أكثر من 120 نوعاً من الرطب والتمر داخل الإمارات، يمكن من خلالها لكبريات الشركات الغذائية الاستثمار في هذا المجال، وابتكار أصناف متعددة من المنتجات.
من جهة أخرى، وفي إطار العادات والتقاليد الخاصة بدولة الإمارات، فإن الأخيرة تنظم مهرجانات تراثية وتسويقية للتمور والرطب، ومنها مهرجان "ليوا" بأبو ظبي، وغيرها من المهرجانات.
ساهمت الجهود الحكومية، واهتمام المعنيين، في تطوير هذه الزراعة، وإقامة مزارع نموذجية لشجر النخيل، كما أن اهتمام الإمارات بهذه الزراعة دفعها إلى اعتماد الزراعة العضوية في شتى المحاصيل، ومنها النخيل، حيث أقيمت أول مزرعة عضوية لشجر النخيل، وتعد هذه المزرعة من أكبر المزارع العضوية لزراعة النخيل في العالم، الأمر الذي حسّن من جودة هذه الفاكهة، وجعلها في مراكز متقدمة. إلى ذلك، وبهدف تشجيع المزارعين في المناطق البعيدة لاعتماد زراعة النخيل، قامت الإمارات بخطوات هائلة، منها تقديم رؤوس أموال ضخمة للمزارعين، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار، وتقديم الرعاية الطبية لشجر النخيل، عبر إقامة مراكز طبية للقضاء على الأمراض التي تصيب النخيل. كما أنها أطلقت منذ أعوام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تأكيداً على أهمية التمور ودعماً لتنمية وتطوير البحث العملي الخاص بهذا المجال.
اقرأ أيضا: الابتكار الإماراتي في الاستثمار الزراعي
يؤكد الخبراء في هذا الصدد، أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارات شكل هدفاً رئيسياً لدى المعنيين نظراً لفائدته وأرباحه الخيالية، إلا أنه وبالرغم من الاهتمام الواضح بهذه الزراعة، فهناك جملة من المعوقات أو التحديات التي لا تزال تقف في وجه هذه الزراعة، أبرزها غياب الخطط الأساسية للتسويق العالمي، ومنافسة التمر الإماراتي تمور المنطقة.
وبحسب الخبراء، فإن غياب التسويق الفعال على المستوى العالمي، حرم خزينة الدولة من رؤوس أموال كبيرة وضخمة، حيث يمكن للتمر الإماراتي أن يدخل السوق العالمي وينافس الأصناف التي تباع في الخارج. وبحسب الأرقام، يشكل الإنتاج الإماراتي نحو 11% من حجم الإنتاج العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع الحجم خلال السنوات المقبلة، بعد وضع خطط استراتيجة تهدف إلى إيلاء الاهتمام بالقطاع، عن طريق خطط تسويقية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات للاستثمار عبر سلة تشريعات جاذبة في المجال الزراعي، وخاصة في مجال زراعة النخيل، بالإضافة إلى إقامة مصانع خاصة لإنتاج العديد من السلع المستخرجة من التمر، كدبس التمر (وهو شراب مركّز ومحلّى مصنوع من التمر)، بالإضافة إلى أصناف المربيات.
إلى ذلك، يلفت الخبراء إلى أن الاستثمار في بيع التمر يعد مربحاً للغاية، فهناك أكثر من 120 نوعاً من الرطب والتمر داخل الإمارات، يمكن من خلالها لكبريات الشركات الغذائية الاستثمار في هذا المجال، وابتكار أصناف متعددة من المنتجات.
من جهة أخرى، وفي إطار العادات والتقاليد الخاصة بدولة الإمارات، فإن الأخيرة تنظم مهرجانات تراثية وتسويقية للتمور والرطب، ومنها مهرجان "ليوا" بأبو ظبي، وغيرها من المهرجانات.
المزيد في مجتمع
