التعاون الاقتصادي تتوقع نمو الاقتصاد العالمي تدريجياً

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي، في بيانات أصدرها الشهر الماضي، إلى 3.3% في العام الجاري و 3.8% في العام المقبل، محذراً من ضعف النمو في الدول الرئيسية بمنطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.

وأوضحت المنظمة في تقرير، نشرته "الأناضول"، إن وتيرة النمو لا تزال متواضعة مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية ومنخفضة بعض الشيء على المدى الطويل، ومنخفضة قليلاً مع توقعات سابقة.

وتعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة، تفسح المجال  لحكومات الدول لمقارنة التجارب السياسية والإجابة عن المشاكل وتنسيق السياسيات المحلية والدولية.

وتوقعت أن تتسارع وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً، في حال أقدمت البلدان على تنفيذ سياسات داعمة للنمو، موضحة أن اتساع الفوارق بين البلدان والمناطق يضيف إلى المخاطر الكبرى في الأفق.

ونقل التقرير عن الأمين العام للمنظمة، أنخيل جوريا، أن الاقتصاد العالمي حقق نمواً على نطاق واسع ومستمر، لكنه قال إن الاستثمار والائتمان والتجارة الدولية، لا يزالوا في حالة تردد.

وأضاف "لا تزال هناك مخاطر مالية عالية قد تزيد تقلبات السوق في الفترة المقبلة. هناك خطر متزايد بشأن الركود في منطقة اليورو... يجب على البلدان أن توظف كل سياسات الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية للتصدي لهذه المخاطر ودعم النمو".

وبحسب التقرير، فإن الانتعاش لا يزال قوياً في الولايات المتحدة الأميركية، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.2% في عام 2014 وحوالي 3% في 2015 و2016.  

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو ببطء، من 0.8% في عام 2014 إلى 1.1% في 2015  و1.7% في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن النمو في اليابان، سوف يستمر في التأثر برفع ضريبة الإستهلاك، ويتوقع أن تسجل معدل نمو بنسبة  0.9% في عام 2014 و1.1% في 2015  و0.8% في عام 2016.  

وتوقعت المنظمة، أن تظهر الاقتصادات الناشئة الكبيرة تبايناً في الأداء على مدى السنوات القادمة.

وتسعى الصين أن تعيد توازن اقتصادها أثناء محاولتها تحقيق التباطؤ الخاضع لسيطرتها لتسجيل معدلات نمو أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنحو 7% خلال الفترة 2015-16، بانخفاض طفيف من 7.4% في عام 2014.

وستواصل الهند في تحقيق معدل نمو مرتفع بفضل زيادة الاستثمار، من 5.4% في 2014  إلى 6.4% في عام 2015 و 6.6% في عام 2016.

وقد تراجع النمو في البرازيل، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 0.3% في عام 2014، قبل أن ينتعش إلى 1.5% في عام 2015 و2% في عام 2016.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الروسي، المتضرر من انخفاض أسعار النفط وضعف التجارة، بنسبة 0.7% هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض إلى الصفر في عام 2015 قبل أن يتعافى إلى 2% في عام 2016.

وبحسب التقرير، فإن التوقعات تلفت الانتباه إلى مخاطر سلبية كبيرة، ويكمن مصدر القلق الرئيسي في ضعف الطلب بمنطقة اليورو، الأمر الذي يشير إلى زيادة خطر الدخول في مرحلة ركود لفترة طويلة والتضخم المنخفض.