التضخم يلتهم 3 أصفار من عملة فنزويلا

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية "البوليفار" من خلال حذف ثلاثة أصفار من قيمتها، وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الرابع من يونيو/ حزيران، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار.

ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99% مقابل الدولار في السوق السوداء منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في إبريل/ نيسان عام 2013.

لكن مادورو (55 عاماً) قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن "حرب تجارية" تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك).

وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية للعملة، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي.

ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.

وقال مادورو الذي كانت حكومته هدفاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن "فنزويلا وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية".

وكانت حكومة فنزويلا غيرت الوحدة النقدية لعملتها بشكل مماثل من خلال حذف ثلاثة أصفار قبل عشر سنوات.

وارتفعت الأسعار في فنزويلا ستة آلاف و147 % في 12 شهراً حتى فبراير/ شباط وفقاً لتقديرات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع الأرقام التي قدرها خبراء اقتصاد مستقلون.

ووصلت معدلات التضخم العام الماضي إلى مستويات قياسية، وبحسب البرلمان الفنزويلي، فإن معدل التضخم زاد في العام الماضي 2017 عن 2600%، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15%.

وقال رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان، إن "معدل التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول بلغ 85% ليصل بذلك إجمالي التضخم في 2017 إلى 2616%.

وأضاف أن فنزويلا "شهدت العام الماضي انهيار إجمالي الناتج العام بنسبة 15%". وتوقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية.

وحاول نظام الرئيس نيكولاس مادورو التصدي لارتفاع الأسعار الجنوني في 2017، بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة تلو الأخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في فنزويلا سيصل في 2018 إلى 2350%. ومع هبوط أسعار النفط الذي يؤمن 96% من موارد هذا البلد، وانخفاض الإنتاج، اضطرت الحكومة إلى الحد من مشترياتها الخارجية بشكل كبير، ما تسبب بانقطاع في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قالت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، إن شركة البترول الفنزويلية المملوكة للحكومة تخلفت عن سداد 200 مليون دولار من الفوائد المستحقة على السندات التي أصدرتها. 

وأشارت مؤسسة التصنيف الائتماني الأولى في العالم إلى أن ذلك يعد التخلف الأول للحكومة الفنزويلية في سلسلة من الإخفاقات في خدمة ديونها البالغة 60 مليار دولار، وذلك من بين إجمالي ديون بلغت 140 مليار دولار.

ومدت روسيا طوق النجاة الاقتصادي في الشهر ذاته، وأعلنت اتفاقها معها على إعادة جدولة ديون بقيمة 3.150 مليارات دولار كان يتعين على الدولة اللاتينية دفعها لها، على أن يكون الدفع في صورة دفعات طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات، وتنخفض فيها بصورة كبيرة المبالغ التي ستدفع في السنوات الست الأولى.

وقالت وزارة المالية الروسية إن اتفاقية إعادة الجدولة ستساعد فنزويلا على توفير بعض السيولة التي تحتاجها الدولة، وجاء في بيانها أن " تخفيف عبء الديون على فنزويلا، بإعادة هيكلة الالتزامات التي عليها، سيتيح لها إمكانية تخصيص الأموال للتنمية الاقتصادية فيها، ولزيادة فرص جميع الدائنين في استرداد القروض التي قدموها".

 (العربي الجديد، رويترز)