التضخم قد يقوض فرص تعافي الشركات في بريطانيا

يتوقع مراقبون أن تكون الشركات البريطانية قد تمكنت من الاستجابة للنمو القوي خلال الأشهر الماضية، دون مواجهة اختناقات ما بعد الركود التي قد ترفع معدل التضخم في المملكة.

ومن المرجح أن يظهر ذلك في البيانات المنتظر أن ينشرها بنك إنجلترا المركزي، الثلاثاء المقبل، بفضل تعافي الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ليصل إلى مستواه قبل ركود الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

لكن اقتصاد بريطانيا يحتاج إلى زيادة معدل إنتاجيته حتى يستمر التعافي على المسار الصحيح.

وسجلت بريطانيا أسوأ أداء للإنتاجية بين دول مجموعة السبع منذ عام 2008 مع تمسك الشركات بالعمالة ترقباً لتعافي الطلب يوماً ما، حيث يساهم التعافي في تحقيق أرباح إضافية، وهو ما تحتاج إليه الشركات لدفع أجور أكثر ارتفاعاً، وحتى يقف الاقتصاد على أقدام قوية.

ولا يزال من غير الواضح إلى متى تستطيع بريطانيا المضي قدماً في النمو بالوتيرة الحالية دون اتخاذ إجراءات تخفف من الضغوط التضخمية التي قد تدفع بنك انجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وبلغ معدل التضخم أدنى مستوياته في أربع سنوات، لكن أسعار المنازل ارتفعت نحو 10% مقارنة مع العام الماضي، وهذا سيختبر نوايا البنك المركزي في استخدام أدوات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان بدون اللجوء إلى رفع الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن تعافي بريطانيا لا يزال يعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين، مشيراً إلى مخاطر من ارتفاع اسعار المنازل في البلاد.

وتواجه شركات عديدة صعوبات في إيجاد أيد عاملة، وبلغت صعوبات التوظيف في الشركات الصناعية مستويات قياسية مرتفعة في أواخر 2013 قبل أن تتراجع بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن غرفة التجارة البريطانية.

وبالنسبة إلى المتفائلين فإن ثمة مؤشرات على أن الشركات ستتعافى بفضل تعافي الاقتصاد، حيث ترتفع الصادرات بدعم من انحسار أزمة ديون أوروبا.

أما إنفاق المستهلكين فينمو بوتيرة أقل مقارنة مع ما قبل الأزمة رغم أنه لا يزال المحرك الرئيسي للانتعاش وهو ما أذكى مخاوف من تعاف غير مستدام.

كما أن الدخول على وشك تجاوز معدل التضخم بعد ست سنوات من انخفاض مستويات المعيشة، لكن من المستبعد ارتفاع الرواتب نظراً لأن كثيراً من الناس لا يزالون بدون عمل أو يعملون لساعات قليلة.

ويمكن أن يأتي دعم آخر من تعافي البنوك البريطانية التي تتوقع إعطاء الأولوية في الإقراض مجددا للشركات الأكثر ربحية عن تلك التي تواجه صعوبات، وهو ما يعزز الإنتاجية.

ولعل الأمر الأكثر أهمية يتمثل في أن الشركات بدأت تزيد استثماراتها لتعزيز كفاءة أنشطتها. كذلك يأمل بعض الخبراء الاقتصاديين ارتفاع مستوى الإنتاجية بوتيرة أسرع مع تعافي الطلب.