المغرب يسعى إلى توفير فرص عمل (فرانس برس)
يراهن المغرب على جعل دعم تشغيل الشباب، في قلب اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي يُنتظر أن يوقع عليه مع البنك الدولي، والذي سيغطي الخمسة أعوام المقبلة.
وتختتم زيارة لنائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج للمغرب، اليوم الأربعاء، حيث تناول مع المسؤولين الحكوميين، العديد من المجالات المتعلقة بالشراكة المستقبلية بين الطرفين، بعد المذكرة التي وضعها البنك الدولي، قبل عامين حول تصوره للتحويلات الواجب إدخالها على تدبير الاقتصاد المحلي.
وصرح، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، بأن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة بين 2019 و2023، سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل.
وأكد، عقب مباحثات أجراها مع بلحاج، في الرباط، أول من أمس، على أن تلك الشراكة ستشمل آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وتتدخل المؤسسة الدولية في المغرب منذ 1964، حيث أنجزت أول تشخيص للاقتصاد المحلي، لتتحول بعد ذلك إلى أول دائني خارجي للمملكة بنسبة 15%، وكان لها دور كبير، بمعية صندوق النقد الدولي، في فترة التقويم الهيكلي.
وشدد بنشعبون على أن الشراكة المرتقبة بين الجانبين، سترنو إلى تحفيز الاستثمارات بالمغرب، التي اتخذت بشأنها تدابير في الفترة الأخيرة، من بينها إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية.
وسبق لمديرة العمليات لدى البنك الدولي في منطقة المغرب العربي، ماري فرنسوازي ماري- نيللي، أن عبرت عن أملها في توفير 4 مليارات دولار لإنجاز الإصلاحات التي سيُتّفق عليها ضمن خطط الشراكة مع المغرب.
اقــرأ أيضاً
وأطلق المغرب والبنك الدولي مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شراكة استراتيجية قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيعوض الاتفاق الذي كانت المؤسسة سخرت له 3.7 مليارات دولار في الخمسة أعوام الماضية.
وسينصب الاتفاق على العديد من الجوانب، غير أن البنك يريد التركيز أكثر على فرص العمل، عبر تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمات عبر المقاولة الذاتية، مع العناية بالتمويل لدعم جهود الشركات.
ويتطلع المغرب إلى دعم البنك الدولي، من أجل إنعاش سوق الشغل، في ظل بلوغ البطالة في صفوف الشباب في المدن نسبة 45 %، وهو موضوع استحضره العاهل المغربي الملك محمد السادس، في آخر خطاب له.
ويرى البنك الدولي أن في المغرب، شاباً من أصل اثنين تقريباً، ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، يتوفر على فرصة عمل، غير أن ذلك غالباً في القطاع غير النظامي والهش.
وتختتم زيارة لنائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج للمغرب، اليوم الأربعاء، حيث تناول مع المسؤولين الحكوميين، العديد من المجالات المتعلقة بالشراكة المستقبلية بين الطرفين، بعد المذكرة التي وضعها البنك الدولي، قبل عامين حول تصوره للتحويلات الواجب إدخالها على تدبير الاقتصاد المحلي.
وصرح، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، بأن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة بين 2019 و2023، سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل.
وأكد، عقب مباحثات أجراها مع بلحاج، في الرباط، أول من أمس، على أن تلك الشراكة ستشمل آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وتتدخل المؤسسة الدولية في المغرب منذ 1964، حيث أنجزت أول تشخيص للاقتصاد المحلي، لتتحول بعد ذلك إلى أول دائني خارجي للمملكة بنسبة 15%، وكان لها دور كبير، بمعية صندوق النقد الدولي، في فترة التقويم الهيكلي.
وشدد بنشعبون على أن الشراكة المرتقبة بين الجانبين، سترنو إلى تحفيز الاستثمارات بالمغرب، التي اتخذت بشأنها تدابير في الفترة الأخيرة، من بينها إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية.
وسبق لمديرة العمليات لدى البنك الدولي في منطقة المغرب العربي، ماري فرنسوازي ماري- نيللي، أن عبرت عن أملها في توفير 4 مليارات دولار لإنجاز الإصلاحات التي سيُتّفق عليها ضمن خطط الشراكة مع المغرب.
وأطلق المغرب والبنك الدولي مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق شراكة استراتيجية قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيعوض الاتفاق الذي كانت المؤسسة سخرت له 3.7 مليارات دولار في الخمسة أعوام الماضية.
وسينصب الاتفاق على العديد من الجوانب، غير أن البنك يريد التركيز أكثر على فرص العمل، عبر تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمات عبر المقاولة الذاتية، مع العناية بالتمويل لدعم جهود الشركات.
ويتطلع المغرب إلى دعم البنك الدولي، من أجل إنعاش سوق الشغل، في ظل بلوغ البطالة في صفوف الشباب في المدن نسبة 45 %، وهو موضوع استحضره العاهل المغربي الملك محمد السادس، في آخر خطاب له.
ويرى البنك الدولي أن في المغرب، شاباً من أصل اثنين تقريباً، ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، يتوفر على فرصة عمل، غير أن ذلك غالباً في القطاع غير النظامي والهش.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
