تزايدت في العراق، أخيراً، حالات التزوير التي يتم من خلالها بيع عقارات وأملاك إلى أشخاص آخرين دون علم أصحابها، وبالاتفاق مع محامين وموظفين في أقسام التسجيلات العقارية.
ووفقاً لمسؤول بجهاز الشرطة العراقية في بغداد، فإن مراكز الشرطة تلقت خلال هذا العام العديد من الشكاوى المتعلقة بقيام بعض المزورين ببيع عقارات دون علم مالكيها، مبينا لـ "العربي الجديد"، أن بعض الحالات مرت عليها سنوات عدة قبل أن يتم اكتشافها من قبل أصحاب العقار، وهم في الغالب من المغتربين الذين يعيشون خارج البلاد ويسقطون في فخّ محترفي عمليات النصب.
وأوضح المسؤول الأمني، أن مراكز الشرطة قامت بتحويل هذه الشكاوى إلى القضاء، مؤكدا أن بعضها حُسم وتم إلقاء القبض على المتهمين.
واستدرك: "إلا أن بعض عناصر شبكات التزوير تمكنوا من الفرار إلى خارج العراق بعد حصولهم على مبالغ مالية كبيرة"، مطالبا أصحاب الأملاك الثمينة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحيلولة دون تعرضهم للسرقة.
وأكد علاء عبد الخالق، وهو موظف (37 عاما) أن منزل عمه الواقع في حي زيونة الراقي بجانب الرصافة ببغداد تم بيعه بهذه الطريقة، موضحا لـ "العربي الجديد" أن المنزل الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع كان مغلقا منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
وأضاف: "كان عمي ضابطا برتبة عقيد في الجيش السابق، وبعد الاحتلال الأميركي اضطر إلى إغلاق منزله، ومغادرة البلاد بعد أن تعرض لتهديدات مباشرة بالتصفية".
وتابع: "بعد وفاة عمي خارج العراق جاء ورثته من أجل بيع منزله وتقاسم الإرث، لكن الصدمة كانت كبيرة بعد أن اكتشفوا قيام شبكة من المحامين والموظفين بتزوير وكالات وبيع المنزل لشخص قام بتجزئته إلى مساحات صغيرة وبيعه إلى أشخاص آخرين".
وبيّن أن سعر العقار الذي تمت سرقته وبيعه لا يقل عن مليار ومائتي مليون دينار عراقي (ما يعادل مليون دولار أميركي) كونه يقع في واحد من أغلى أحياء بغداد (زيونة) التي لا يقل سعر المتر المربع الواحد فيها عن مليونين ونصف المليون دينار (ما يعادل 2100 دولار أميركي)، مؤكدا أن أولاد عمه تعرضوا للتهديد من قبل إحدى المليشيات المتنفذة في حال قرروا إثارة الموضوع أمام القضاء.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل العراقية عن إصدار حكم يقضي بسجن موظفة في دائرة التسجيل العقاري بجانب الرصافة من بغداد ساهمت في بيع عقار تبلغ مساحته 11 ألف متر مربع في حي الكرادة وسط بغداد، عن طريق التزوير، موضحة في بيان أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة، وغسيل الأموال، والجريمة الاقتصادية قررت حبس الموظفة التي قامت عن طريق التزوير بنقل ملكية العقار من مالكه إلى المشتري عن طريق استخدام وكالة مزورة.
وأشار البيان إلى أن عملية البيع تمت متابعتها من قبل أحد المحامين، مبينا أن الموظفة لم تقم بطلب صحة صدور للوكالة التي تم البيع بموجبها، وأضاف أن "الموظفة ارتكبت عمدا ما يخالف واجباتها الوظيفية"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت حبسها عاما واحدا، مع احتفاظ المتضرر بحق مراجعة المحاكم المختصة، والمطالبة بالتعويض.