التحرّش هاجس السلطات المصريّة في عيد الأضحى

استقبلت مصر عيد الأضحى بسلسلة من الإجراءات الأمنية، لمواجهة ظاهرة التحرّش بالنساء في الميادين العامة، التي تتفاقم عادة في الشوارع المصرية في الأعياد وأيام الإجازات.

وكان قسم مكافحة العنف ضد المرأة التابع لوحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، قد استعدّ لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد وحماية الفتيات والنساء من التحرّش اللفظي والجنسي. وابتداءً من أوّل أيام العيد، توزّع عناصر من الشرطة النسائية والضابطات في وزارة الداخلية في الشوارع العامة والمحاور الرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق العامة، وفي محيط دور السينما، وبالقرب من المجرى النهري للنيل. ويأتي ذلك إلى جانب التنسيق مع مباحث الآداب، لتنظيم دوريات أمنية متحركة تجوب الشوارع لملاحقة المتحرّشين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن غرف عمليات على مستوى الجمهورية، لتلقّي شكاوى التحرّش ومتابعتها، وتوفير أرقام هاتفية للاتصال المباشر.

وفي هذا السياق، عمّمت الشرطة النسائية بيانات عدة تطالب الفتيات والنساء بعدم التجوّل في الشوارع المظلمة أو استقلال سيارات الأجرة بمفردهن، وبالإبلاغ عن وقائع التحرّش فور حدوثها لضبط مرتكبيها. أما وزارة النقل والمواصلات، فنصبت بالتنسيق مع وزارة الداخلية عدداً كبيراً من كاميرات المراقبة داخل وسائل النقل العام، وفي الميادين العامة وأمام دور السينما.

اقرأ أيضاً: عيد بلا تحرّش في مصر

من جهته، أعلن المجلس القومي للمرأة عن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات التحرّش خلال العيد، وتخصيص غرفة عمليات مستقلة طوال أيام العيد لتلقّي الاتصالات الهاتفية، وإبلاغ وحدات التدخل السريع الخاصة بالمرأة في أقسام الشرطة.

كذلك أعلنت حركات شعبية وروابط شبابية لمكافحة التحرّش عن تنظيمها حملات لرصد حالات التحرّش في ميادين وسط القاهرة، ولعل أبرزها "شفت تحرّش" و"امسك تحرّش" و"لا للتحرّش" و"بصمة".

تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من التشديدات الأمنية المكثفة التي يُعلن عنها في كل عام، كانت احتفالات عيد الفطر الأخير في يوليو/تموز الماضي، قد شهدت وقوع مئات حوادث التحرّش، ورصدت مبادرة "شفت تحرّش" نحو 232 حالة خلال أيام العيد الثلاثة، من ضمنها 90 حالة تحرّش جسدي.

وكان لافتاً صغر سن المتحرّشين، الذين قاموا بمطاردات جماعية للفتيات. ويرى المتخصصون في علم النفس أن التحرّش بات ظاهرة شرسة في المجتمع المصري، بسبب تراجع دور المؤسسات التثقيفية وتصوير الأعمال الفنية للمرأة على أنها جسد فقط، بالإضافة إلى الدور السلبي لوسائل الاتصالات والإنترنت.

يُذكر أن مصر كانت قد أصدرت قانوناً خاصاً لمكافحة التحرّش الجنسي في عام 2014، ينصّ على معاقبة كل من أُدين بذلك في المناطق العامة أو الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (383 - 638 دولاراً أميركياً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضاً: "مفيش تذاكر" في مصر