البيت الأبيض يكذّب نتنياهو وينفي بحث ضمّ المستوطنات

وكان من المقرر أن تبحث لجنة التشريع الوزاري، أمس الأحد، مشروعي القانون، خلال الجلسة الأسبوعية، علمًا بأن نتنياهو كان أعرب مسبقًا عن معارضته لطرح هذه القوانين حاليًا، وسعى للضغط على عضو الكنيست من "الليكود" يوآف كيش، بعدم تقديم مقترح القانون على اللجنة الوزراية للتشريع.

وتعني المصادقة على مقترحات القوانين في اللجنة الوزارية للتشريع، إلزام كتل وأعضاء الائتلاف الحكومي بالتصويت لصالح هذه القرارات. ويواجه نتنياهو في الفترة الأخيرة ضغوطًا من حزب "البيت اليهودي" بتمرير قوانين يطلق عليها في إسرائيل قوانين الضم الزاحف التي تهدف لتثبيت الاحتلال وضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في المرحلة الأولى، ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية كاملة على المنطقة (سي) في الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، حذرت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم، من أن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، سيقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في تصريحات له، إن "أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله غير شرعي".

وأوضح أن "أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، كما نحذر من أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".

وأكد المتحدث ذاته أنه لا يحق لأي طرف الحديث في وضع الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفًا لكل قرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة.