البنوك الليبية هدف سهل للمسلحين.. والأمن مقصّر

25 مايو 2014
الليبيون يبحثون عن الأمن (عبد الله دومه/فرانس برس/getty)
+ الخط -

اتهم رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية (أكبر بنك ليبي)، مصباح العكاري، قوات جهاز أمن المرافق والمنشأت المسؤول عن تأمين القطاع المصرفي في ليبيا، بعدم تقديم الحماية الكافية للمصارف التجارية، الأمر الذي يعرضها لسطو العصابات المسلحة بشكل متكرر.

وجهاز أمن المرافق والمنشأت جهة حكومية تابعة لوزارة الداخلية الليبية مسئولة عن أمن المصارف في ليبيا وحمايتها من أية أخطار خاصة المتعلقة بأعمال السطو.  

وأضاف العكاري، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنّ فروع المصرف، تعرضت لأربع عمليات سطو مسلح منذ بداية العام الجاري، كان آخرها السطو على فرع المصرف في منطقة القرجي، صباح أمس من قبل مسلحين مدنيين، حيث تم سرقة 240 ألف دينار( 192 ألف دولار).

وحسب رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية "تُشكل الأموال المستردة من العصابات 1.6 مليون دينار أي 1% فقط من إجمالي الأموال المنهوبة".

وتشهد ليبيا حالة انفلات أمني، ومعارك للجيش الليبي والثوار، ضد ميليشيات اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر منذ أكثر من أسبوع، بدأت في بنغازي شرق البلاد ثم امتدت إلى العاصمة طرابلس، الأمر الذى جعل البنوك هدفاً سهلاً للمسلحين.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم السطو عليها من مصرف الجمهورية البالغ عدد فروعه 160 فرعاً خلال العام 2013، نحو 11.889 مليون دينار ليبي، حسب العكاري، معظمها في منطقة الجنوب.

وحسب رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية فأنّ أوّل عملية سطو تمت العام الماضي كانت على سيارة للمصرف تحمل نحو 600 ألف دينار لفرع البنك بدرنة، ثم تلتها عملية سطو على فرع الجمهورية بترهونة، بالإضافة إلى استيلاء المسلحين على 700 ألف دينار من وكالة  للمصرف بمنطقة السواني.

وقال العكاري إنّ أكبر عملية سطو مسلح شهدها البنك خلال عام 2012، حيث تم الاستيلاء على 11 مليون دينار ليبي من فرع الجمهورية بني وليد، 180 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وتم الإعلان مطلع العام الجاري عن تحول مصرف الجمهورية أكبر بنوك ليبيا، إلي "بنك إسلامي"، وينتظر صدور قانون الصكوك الإسلامية لكي يبدأ تقديم مثل هذه النوعية من الخدمات بحسب العكاري.

وتقتصر قروض البنك على عمليات المرابحة الإسلامية فقط لأنّ القروض التجارية متوقفة مند عام 2011 من قبل مصرف ليبيا المركزي. 

وانخفضت أرباح مصرف الجمهورية خلال عام 2013 إلى 184 مليون دينار، مقارنة بنحو 240 مليون دينار في عام 2012، ويبلغ رأسمال البنك مليار دينار.

كما أنّ سعر أسهم مصرف الجمهورية لم يتغيّر في سوق الأوراق المالية، منذ مطلع العام الجاري ، وتدور حول 9.8 دينار للسهم الواحد والقيمة الاسمية للسهم 10 دينارات.

وتقول بيانات سوق الأوراق المالية إنّ إجمالي أصول مصرف الجمهورية خلال الربع الأول من العام بلغت 31 مليار دينار ليبي، كما أظهر كشف الإيرادات والمصروفات عن نفس الفترة، صافي ربح بلغت قيمته 52 مليون دينار مقارنة مع 82,7 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته، 36.5%.

ويبلغ أجمالي أصول المصارف العاملة في ليبيا، باستثناء الحسابات النظامية، نحو 95.6 مليار دينار ليبي في نهاية شهر فبراير/ شباط 2014 مقابل 84.6 مليار في نهاية فبراير/شباط 2013 بمعدل نمو قدره 11.7 %، وتشكل الأصول السائلة نحو 67.6 مليار دينار أي 71.7 % من إجمالي الأصول.

الدولار = 1.25 دينار ليبي

 

دلالات
المساهمون