البنك العربي ينفي تسوية مع مدّعين أميركيين بمليار دولار

وصف البنك العربي، أمس الجمعة، تقريراً أفاد بأنه سيدفع أكثر قليلاً من مليار دولار لتسوية دعوى أقامها مئات الأميركيين الذين اتهموه بـ"دعم الإرهاب"، بأنه غير دقيق.

وكانت مجلة أميركان لوير قالت، نقلاً عن محام لم تذكر اسمه على دراية بالتسوية إن: "البنك العربي وافق على دفع أكثر قليلا من مليار دولار لتسوية الدعوى".

وردا على التقرير قال البنك العربي في بيان صحافي، نقلته وكالة "رويترز" إن: "الشروط سرية ولن نعقب عليها أكثر مما قلنا إن التقرير غير دقيق".

وتوصل البنك العربي، الأسبوع الماضي، إلى تسوية ودية مع مئات المدعين الأميركيين، حصلوا العام الماضي على حكم قضائي من بلادهم يدين البنك بما وصفوه بـ"دعم الإرهاب".

وفي القضية واجه البنك العربي مزاعم من حوالي 500 مواطن أميركي قالوا إنهم هم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة في بروكلين بجنوب نيويورك، بأن "البنك مذنب بتمويل الإرهاب، عبر تحويل أموال إلى تنظيمات مثل حركة حماس المدرجة على لوائح الإرهاب الأميركية".

وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة المتعلقة بالتعويضات، يوم الاثنين المقبل، لكن قاضيا فدراليا أرجأها إلى مايو/أيار 2016، وتشمل الدعوى حوالى 300 أميركي كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا أكثر من 20 هجوماً شنته حماس بين العامين 2001 و2004، في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان البنك، الذي يتخذ من الأردن مقرا له ويملك موجودات بقيمة 46.4 مليار دولار، رفض الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول 2014، وأعلن عزمه على استئنافه في قضية ستستمر لسنوات على الأرجح.

ورأى البنك، الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس عام 1930، ونقل مقره إلى عمان في 1948 غداة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدّث عنها المدعون.

ويتهم المدعون الأميركيون البنك العربي بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى إلى عائلات فلسطينيين استشهدوا خلال الانتفاضة، بما في ذلك أسر منفذين لهجمات ضد الاحتلال.

اقرأ أيضاً: البنك العربي يتوصل إلى تسوية مع مدّعين أميركيين