البنك العربي يكسب القضية الرئيسية في نيويورك ويغلق ملفها نهائياً

وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية قرارا بفسخ "قرار المسؤولية المدنية الصادر في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2014"، ضد البنك العربي، بشأن القضية الرئيسية التي أقامها ضده في نيويورك مدّعون أميركيون.

وقال البنك، في بيان أصدره اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، إن "هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في نيويورك، قرار نهائي، أغلق هذه القضية تماما، وذلك في إطار إجراءات التسوية مع المدعين، وضمن الاحتمالات المتوقعة والحدود التي أعد لها البنك".

وفيما يتعلق بالقضية المقامة من المدعين غير الأميركيين والمنظورة حاليا أمام المحكمة العليا الأميركية، أشار البنك، في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أن "موقفه قوي، لاسيما أنه ربح هذه القضية في ثلاث مراحل، كان آخرها قرار محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة، والتي أكدت قرار محكمة المقاطعة برد هذه القضية".

وقال البيان، إن البنك العربي كان وما يزال ملتزما بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية، للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي، سواء في المنطقة أم خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعالة، التزاما منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله.

وأكد أنه سيواصل دوره الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مساهمته الفاعلة بدعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.

والبنك العربي من أكثر الشركات تأثيراً في السوق المالية الأردنية، حيث استحوذ على المرتبة الأولى من بين عشر شركات في ما يتعلق بالقيمة السوقية في بورصة عمان، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت قيمته السوقية 4.8 مليارات دولار، مستحوذا على ما نسبته 20.4% من وزن السوق.

وحققت مجموعة البنك العربي أرباحاً بعد الضرائب، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، بقيمة 600.8 مليون دولار، مقابل 617.9 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك نمواً بنسبة 6%، لتصل إلى 25 مليار دولار، مقارنة مع 23.7 مليار دولار في نهاية عام 2016، في حين استقرت ودائع العملاء عند 33.6 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.