البنك الدولي يقدم 90 مليون دولار لفقراء اليمن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز مشروع الحكومة اليمنية الخاص بحماية الفئات الأكثر فقراً.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى أكثر من 52% من السكان، وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر بـ24 مليون نسمة.

وقال وائل زكوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، "ينفق اليمن على دعم المحروقات أكثر مما ينفقه على خدمات التعليم والرعاية الصحية معاً، ومن شأن إصلاح نظام دعم المحروقات والذي يعود بالنفع بشكل أساسي على الأغنياء أكثر من غيرهم، أن يساعد في الحد من العجز الكبير في المالية العامة، وتوجيه هذه الموارد المالية القيمة إلى بنود الإنفاق التي تعمل على النمو وتخدم مصالح الفقراء.

وأضاف "يتمثل أحد أهداف المشروع الممول من البنك الدولي في تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات".

وسيموّل المشروع إجراء مسح استقصائي لتحديث قائمة المنتفعين، وإعادة تقييم مدى أهليتهم للحصول على الدعم.

ويشكل المشروع، أيضاً، جزءاً من استجابة أكبر حجماً للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة، وساهمت الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعماً لعملية التحويلات النقدية.

وقال لير إرسادو، رئيس فريق العمل المكلَف المشروع من البنك الدولي، "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عدداً مماثلاً تقريباً يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون التكلفة باهظه لعكس آثاره. ونحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة، أكثر من نصفهم من النساء".

ويعاني اليمنيون من انعدام الأمن الغذائي، وتقول تقارير الأمم المتحدة، إن نصف سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، فيما أكد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 10 ملايين من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليوناً، يعانون من نقص شديد في الأمن الغذائي.