وأضاف البنك في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، أن المبلغ سيخصص لإعادة إعمار البنى التحتية ذات الأولوية في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وقطاعات أخرى تعليمية وزراعية.
ومن شأن التمويل الإضافي، أن يوسّع الرقعة الجغرافية لأنشطة مشروع حالي يجري تنفيذه في 7 مدن بمحافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين (وسط)، ليشمل مدناً أخرى في المحافظتين ومناطق في الأنبار (غرب) وكركوك ونينوى ودهوك (شمال).
كان العراق حصل على تمويل في العام 2015، لإعادة إعمار مدن في محافظتي ديالى وصلاح الدين بقيمة 350 مليون دولار.
وتغطي المساعدة المالية قطاعات عدة في البنى التحتية، منها الصرف الصحي والمياه والكهرباء وخدمات الصحة والنقل، وقطاعات أخرى تعليمية وزراعية.
ويعاني العراق من ارتفاع فاتورة إعادة الإعمار بعد حرب مع تنظيم "داعش" استنزفت خزينة البلاد، تزامناً مع هبوط أسعار النفط الخام الذي يعد مصدر الدخل الأكبر وبما يمثل 95% من إيرادات البلاد.
ويحتاج العراق إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الحرب المستمرة مع تنظيم "داعش" منذ نحو ثلاث سنوات، وفق أرقام حكومية.
وكان وزير عراقي بارز قد كشف عن تفاصيل خطة إعادة إعمار المدن المحررة التي أقرتها الحكومة العراقية في وقت سابق من أغسطس/ آب الماضي، والتي تتضمن تعويضات سريعة للمنازل المدمرة بشكل كلي أو جزئي وإعادة توطين النازحين، فضلاً عن إعمار البنى التحتية المدمرة، كالطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي.
وقال الوزير العراقي لـ"العربي الجديد"، إن كلفة الخطة التي تمتد لعشر سنوات وتنفذ على مرحلتين تصل إلى 100 مليار دولار، سيتم توفيرها من خلال عدة مصادر محلية ودولية، مثل المنح والقروض والمقايضة بالنفط الخام ومن الموازنة العامة للبلاد.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل تعويضات سريعة للمنازل المدمرة، والتي يقدر عددها بأكثر من ربع مليون منزل وشقة سكنية، بين دمار كامل وجزئي وحرق، بعد تشكيل لجان في كل مدينة لتقييم أضرار كل منزل ومنح قيمة الضرر للمواطن من خلال مصرفَي الرافدين أو الرشيد الحكوميين حصراً، على أن يتعهد المواطن المتضرر بتعمير منزله والسكن فيه خلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً.
كما تشمل هذه المرحلة التي تمتد بين 2018 و2022، تأهيل وإعمار البنى التحتية ذات التماس المباشر بحياة السكان، مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وخطوط الكهرباء ومحطات ضخ المياه للأحياء السكنية.
وتتركز المرحلة الثانية، بين الأعوام 2023 و2028، على إعمار البنى التحتية المدمرة، كالطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي، وفق الوزير العراقي.