البنك الدولي: الإصلاح مفتاح النمو في الدول الأفريقية

كشف البنك الدولي أن 20% من البلدان الأفريقية حسّنت بيئة السياسات لتعزيز النمو والحد من الفقر في عام 2013، وجاء في تقرير، صدر اليوم الجمعة، عن تقييم السياسات والمؤسسات الحكومية في أفريقيا والذي يصدره البنك الدولي لتصنيف معدلات الأداء في البلدان الفقيرة، أن 8 بلدان شهدت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ارتفاعاً بشكل عام في معدل النمو، بينما هبط مجمل التقديرات لـ 8 بلدان أخرى، وحققت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر المكاسب حيث ارتفع معدلها من 2.7 إلى 2.9.

سياسات الاصلاح

وأدّت سياسات الإصلاح العميقة والواسعة النطاق إلى ارتفاع تقديرات رواندا على مؤشر الأداء الوارد بالدراسة، ما يضعها على قدم المساواة مع جمهورية الرأس الأخضر وكينيا اللتين تتصدران قائمة الترتيب.

وجاء كل من جنوب السودان وإريتريا، اللذين يواجهان تحديات عميقة متعلقة بالسياسات، في اسفل الترتيب، وشهد معدل النمو في جمهورية أفريقيا الوسطى هبوطاً حاداً، الأمر الذي يؤكد أن غياب الاستقرار بدد المكاسب التي كان قد حققها، كما سجلت البلدان التي خرجت من الصراعات، مثل كوت ديفوار مكاسب ملموسة في مناخ السياسات.

السلام يعزز الاقتصاد

قال كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة الملف الافريقي في البنك الدولي، فرانشيسكو فيريرا، "رغم وجود بلدان تتميز بأداء عالٍ، مازالت بلدان أفريقيا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تتخلف في المتوسط عن البلدان في المناطق الأخرى من حيث ترتيب السياسات والمؤسسات، فهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في أفريقيا لتلبية احتياجات المنطقة من الخدمات العامة الفعالة، ومن إضفاء الشفافية والكفاءة على الأداء الحكومي".

واعتبر الخبير الاقتصادي الأول في إدارة منطقة أفريقيا في البنك الدولي، معد التقرير، بونام شوهان بول، ان 50% من إجمالي التحسن في معدل المنطقة يعود إلى التحسن في معدلات الدول الهشة، خصوصاً تلك التي تجاوزت مرحلة الصراعات، بفضل الاستقرار السياسي وتحسن الأوضاع الأمنية.

وتوضح المكاسب التي تحققت في البلدان التي خرجت من خضم الصراعات أن "السلام والاستقرار يعززان التطور في الإدارة العامة، والتوسع الاقتصادي، والحد من الفقر، وتحسين مستوى المعيشة لغالبية المواطنين".


المزيد من الاصلاحات

ويشير الأداء القوي نسبياً لتقديرات الدراسة على صعيد مؤشر الإدارة الاقتصادية في جميع البلدان إلى أن الإصلاحات تزداد ترسخاً في منطقة أفريقيا، جنوب الصحراء.

وتقيّم الدرجات الواردة في الدراسة أداء السياسات والمؤسسات الحكومية في أفريقيا ومستوى التقدم الذي حققته كل بلد من خلال 16 مؤشراً للتنمية في أربعة مجالات هي: الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، وسياسات الاحتواء الاجتماعي والإنصاف، وإدارة القطاع العام ومؤسساته.

ومنذ عام 1980، تُستخدم المعدلات الواردة في هذه الدراسة لتخصيص المنح والقروض المعفية من الفوائد لـ 39 بلداً أفريقياً تستحق المساندة من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق مجموعة البنك الدولي المعني بمساندة بلدان العالم الأشد فقراً.