وخلص البنك الدولي إلى أن "الحصار والحرب وسوء الإدارة، أحدثت آثاراً مدمرة على اقتصاد القطاع".
وأفاد التقرير، الذي نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أن "ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو أربع مرات مما هو عليه، لولا النزاعات والقيود المتعددة، بما في ذلك الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007".
وتدافع إسرائيل عن الحصار باعتباره ضرورة لمنع حماس من الحصول على الأسلحة وإقامة بنية تحتية عسكرية، في الوقت الذي قال منتقدوه إنه يرقى إلى عقاب جماعي.
منذ بداية الحصار، خاضت حماس ثلاث حروب ضد إسرائيل، كان من بينها حرب الأيام الخمسين الصيف الماضي، والتي شهدت دماراً وتخريب آلاف المباني في غزة، وقتل خلالها 2200 فلسطيني بينهم مئات المدنيين، الذين قتلوا خلال الحرب. في حين، قتل 67 جندياً و6 مدنيين إسرائيليين.
وأقر البنك الدولي بأن اقتصاد غزة تضرر بشدة نتيجة الصراع، وخاصة في مجالات الزراعة والإنشاءات والصناعة، موضحاً أن 43% من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة عاطلون عن العمل، وأن نسبة البطالة بين الشباب ارتفعت إلى نحو 60% بنهاية العام الماضي.
وقال ستين لاو يورغنسون، موفد البنك الدولي لقطاع غزة والضفة الغربية، في التقرير نفسه، إن "السوق الحالية في غزة غير قادرة في الوقت الراهن على توفير وظائف، تاركة عدداً كبيراً من السكان في حال يأس، وخاصة الشباب. الحصار المستمر وحرب عام 2014، أثرا بشدة على اقتصاد غزة وحياة الأفراد".
ورأى أن "الوضع الراهن في غزة لا يمكن تحمله"، مشيراً إلى أن "تعافي القطاع الساحلي يعتمد على تخفيف الحصار وعلى الدول المانحة الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في مؤتمر دولي في القاهرة بعد حرب العام الماضي".
اقرأ أيضاً صندوق النقد يطالب فلسطين برفع الدعم ويرفض دعمها مالياً