البلتاجي أمام المحكمة: نحترم جيشنا وخلافنا مع السيسي لانقلابه

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة.

 جاء ذلك، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 14 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، وذلك لاستكمال عملية فض الأحراز بالقضية.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، بخروج عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، من قفص الاتهام والحديث للمحكمة، إذ قال إن "الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان يحاكم خصومه أمام محاكم شعبية، والرئيس المخلوع حسني مبارك كان يحيل خصومه للمحاكم العسكرية".

وأضاف البلتاجي أن "ما يحدث الآن من محاكمات هي صادمة ولا تمت للمحاكمات بصلة، وأخطر من أي محاكمات وتهدد القضاء المصري"، مشيراً إلى أن "هذه القضية هي إعادة محاكمة، لأنه سبق الحكم عليهم فيها بالمؤبد دون سماع شهود ولا مرافعات".

 ووجه حديثه إلى رئيس المحكمة وقال: "كنت حضرتك بتحاكمنا في قضية الاتحادية، وبعد ظهور الدلائل التي تبرّئنا في القضية، إلا أنك رغم ذلك أصدرت حكما بحبسي عشرين عاما".

وعلق على الفيديو الذي عرضته المحكمة ضمن أحراز القضية، موضحا أنه غير كامل وأنه شاهده في جميع القضايا المتهم فيها، وطلب من القاضي أن يسمع المقطع كاملا، وأنه لم يقدم هو أو أي شخص من جماعة الإخوان منذ 2013 للمحاكمة بسبب ما يحدث في سيناء، وفقا للفيديو المزعوم، وشدد أنه ضد ما يحدث في سيناء وأنه غير متفق مع الفصائل الموجودة في تلك المنطقة، والتي تقاتل الجيش.

وتابع قائلا: "أنا قلت إن ما تفعله هذه الفصائل فى سيناء لأنها ترى أن الحكم الحالي غير شرعي، وهو حديث سياسي ولا يحرض على العنف، ونحن نكن كل الاحترام لقواتنا المسلحة ولكن خلافنا مع عبد الفتاح السيسي، الذي قام بالانقلاب العسكري وسفك دماء الأبرياء".

وبعدها عرضت المحكمة فيديوهات في القضية ضمن أحراز القضية، والتي ضمت فيديوهات لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لم تظهر فيها أي حالات عنف أو حمل للسلاح.

وقدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى المحكمة تفيد بانقضاء الدعوى للمعتقل رقم 14، ويدعى أبو الدهب ناصف، نظرا لوفاته داخل المعتقل، فيما طالبت هيئة الدفاع التحقيق في وفاة المعتقل، مؤكدة تعرضه للتعذيب داخل المعتقل.

 وحمّلت المحكمة مسؤولية وفاته، لعدم توفير الحماية له، ولعدم السماح بعلاجه في المستشفى، رغم تدهور حالته الصحية التي سبق أن أعلنتها هيئة الدفاع للمحكمة.

في هذا الوقت، طلب الدفاع عرض الأسطوانات المدمجة والمرفقة بأوراق الدعوى، وسماع شهود الإثبات ومناقشة الأطباء الشرعيين، ومناقشة اللجنة التي فحصت وفرغت الأسطوانات، وضم دفاتر ومحاضر قيد القضايا عن أيام الواقعة بقسم الجيزة، كما طلب الدفاع مقابلة المعتقلين لمعرفة طلباتهم.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة الخاص بالمعتقلين، وواجهتهم المحكمة بها، فأنكروها جميعا وأكدوا أنهم هم المجني عليهم وليسوا الجناة، وأن الاتهامات انتقام سياسي ضدهم.

وتأتي هذه الجلسة لتكون أولى الجلسات التي تنظر في القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

وقررت محكمة استئناف القاهرة المصرية، في وقت سابق، تنحية المستشار معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.

واتهمت هيئة الدفاع المستشار معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور في جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يُفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت أمس الثلاثاء، وقف جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.

وشهدت الجلسة الماضية فور بدئها، طلبا للمحامي أسامة الحلو بصفته دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، برد ومخاصمة هيئة المحكمة بعد أن أجرى رئيس المحكمة المستشار معتز خفاجي حوارا مع إحدى الصحف المصرية أبدى فيه رأيا معاديا لجماعة الإخوان، ما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، ما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.

ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية قضت، في 15 سبتمبر/ أيلول 2014، بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين في القضيّة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين حينها ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.