البطالة في الجزائر تتجاوز حاجز 12% بنهاية إبريل ... وتشكيك في صحتها

كشفت آخر تقديرات الديوان الجزائري للإحصائيات "هيئة حكومية" ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.3% خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، مقابل 10.5% في سبتمبر/أيلول 2016، مرتفعةً 1.8 نقطة، وسجلت البطالة معدلات أعلى عند النساء، وحاملي الشهادات الجامعية.

وبحسب الأرقام التي كشفها الديوان الجزائري للإحصائيات أمس السبت، فإن عدد السكان العاطلين عن العمل في البلاد وصل إلى نحو  1.508 مليون مواطن، في حين بلغت اليد العاملة النشيطة 12.277 مليون مواطن، مقابل 12.117 مليونا خلال شهر سبتمبر/أيلول 2016، يعود هذا الارتفاع أساساً إلى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن  العمل خلال الفترة المذكورة.

وكشفت أرقام الديوان الجزائري الوطني للإحصائيات أن 6 عاطلين عن العمل من متوسط عشرة، يدخلون ضمن الفئات العاطلة عن العمل لمدة طويلة، ما يعني أن نحو 62% من العاطلين عن العمل، يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.

ويشكك خبراء اقتصاديون جزائريون في الأرقام التي قدمتها الحكومة بشأن نسب البطالة في البلاد، ويرى الخبراء، أنها لا تعكس الأبعاد الحقيقية للمشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة مع تطبيق الحكومة سياسية تقشفية حادة، أدت الى خفض الإنفاق العام جراء انكماش عائدات النفط والغاز.

ويقول الخبير الاقتصادي فرحات علي لـ"العربي الجديد" إن الأرقام التي تقدمها الحكومة، بعيدة كل البعد عن الواقع، ويعود ذلك إلى سببين، الأول سياسي، إذا تخشى الحكومة كشف الأرقام الحقيقية للبطالة، وذلك لتغطية فشلها، وتبرير سياستها التقشفية، أما السبب الثاني، بحسب علي، فهو تقني، يتعلق بطريقة احتساب نسب البطالة، إذ يحتسب الديوان الجزائري للإحصائيات العاطلين عن العمل الذين يتقدمون إلى مكاتب التشغيل لتسجيل أنفسهم فقط، ولا يحتسب الأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين عاماً، ولا يملكون وظائف ثابتة، كما لا يحتسب أيضاً أصحاب العقود المؤقتة". وبحسب الخبير الجزائري، فإن نسبة البطالة الحقيقية في الجزائر تنحصر بين 20 و25%.

وبلغت البطالة في الجزائر أعلى مستوياتها عام 1999، حيث ناهزت 29%، ثم تقلصت إلى نحو 15.5% عام 2005، بعد إطلاق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مشاريع تنموية كبيرة، مستغلاً بذلك عائدات النفط المرتفعة التي جعلت الجزائر تعيش حسب المتابعين للشأن الاقتصادي "بحبوحة مالية".