البطالة تخلق مشاكل اجتماعية في الهند

تعدّ الهند ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم مع نحو مليار نسمة بعد الصين، ولا شك أن للوضع السكاني تأثيراً كبيراً على الوضع الاجتماعي. وفي بعض الأحيان، ينجم عنه الكثير من المشاكل الاجتماعية، منها البطالة المستشرية، إضافة إلى الفقر والعوز. وبحسب الإحصائيات الأخيرة، ارتفع معدّل البطالة خلال السنوات الأخيرة في الهند التي يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر المدقع، إلى حد أصبحت إحدى أبرز القضايا التي تشغل أذهان الخاصة والعامة، لا سيما صناع القرار في البلاد. وهذا ما يشير إليه التقرير الأخير الذي أصدره مركز مراقبة الاقتصاد الهندي في شهر فبراير/ شباط الماضي. ويُظهر التقرير أن الشريحة الفقيرة التي يشكلها معظم سكان هذه البلاد، لا تعاني وحدها من مشكلة البطالة، بل باتت تشمل الأثرياء أيضاً.

ويؤكّد التقرير السنوي أن معدل البطالة في الهند قد ارتفع إلى 7.2 في المائة حتى شهر فبراير من العام الجاري، وهو الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2016. وكان معدل البطالة 5.9 في المائة، ما يوضح أن الأمور ازدادت سوءاً، ومشكلة البطالة آخذة في التصاعد. والغريب أنّ التقرير يتزامن مع حديث باحثين عن انخفاض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل خلال العام الماضي. في هذا الصدد، يقول مهيش وياس، كبير الباحثين في مركز المفكرين في مومباي، تعليقاً على التقرير، إن الأبحاث الحالية تشير إلى أن عدد الباحثين عن العمل خلال العام الماضي كان أربعة ملايين فقط، بينما كان 4.6 ملايين في العام الذي سبقه.

ولا يشير انخفاض عدد الباحثين عن العمل إلى أن الأمور تحسنت في ما يتعلق بالبطالة، فهي ما زالت ظاهرة مستشرية في الهند. والبطالة تشغل بال الجميع، وتشكل معضلة كبيرة للشعب الهندي وتحدياً أكبر لصناع القرار. وباتت أحد أهم الملفات الموجودة في وجه رئيس الوزراء الهندي نريندار مودي، الذي قرر مؤخراً إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير.



في هذا الصدد، يقول حسين الرحمن؛ أحد أبناء كشمير (الشطر الخاضع لباكستان)، لـ"العربي الجديد" إن "المشاكل الاجتماعية في الهند كثيرة وكبيرة، والبطالة من أكبرها. أعرف الكثير من أبناء كشمير الخاضعة للهند الذين يبحثون عن العمل، بعدما درسوا وتخرجوا من الجامعات، ولديهم شهادات بكالوريوس وماجستير لكنهم بلا عمل".

وعلى الرغم من رفض الحكومة الهندية ما جاء في تقرير مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، قائلة إنه ما من معلومات موثوقة تثبت ارتفاع معدل البطالة في البلاد، فإن المركز يؤكد في تقرير آخر له أصدره في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، أن نحو 11 مليون شخص فقدوا وظائفهم في عام 2018، مؤكداً أن فرص التوظيف في الهند شبه معدومة، في ظل حرمان مَن لديهم وظيفة من أعمالهم الحالية، بعد فرض ضرائب كبيرة على الشركات الصغيرة، ما أدى إلى إغلاق الكثير منها أبوابها.

كذلك، بدأت بعض الشركات تلقي حملاً ثقيلاً على الموظفين، بعد فرض الضرائب عليها من قبل الحكومة، من خلال تقليص رواتبهم. من هنا، ليست البطالة وحدها المشكلة، بل أيضاً الرواتب القليلة. في هذا الصدد، يقول حسين الرحمن إن البطالة المستشرية تخلق مشكلة أخرى هي استغلال الشركات الخاصة لوضع الناس واستخدامهم طيلة النهار في مقابل أجر ناقص وزهيد. وهناك شباب يقبلون على أي نوع من العمل مهما يكون ثقيلاً وبأجر زهيد، بعدما عاشوا سنوات من دون عمل إثر التخرج من الجامعات. في هذا الصدد، يشير مركز مراقبة الاقتصاد الهندي إلى أن معدل البطالة ارتفع في صفوف المتعلمين بنسبة خمسة في المائة، بالمقارنة مع الأعوام الماضية.



ويقول الباحث والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة عظيم بريمجي، أميت باسول، تعليقاً على التقرير الأخير بِشأن البطالة: "نلاحظ زيادة في عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد والمدارس خلال العقد الأخير. وفي النتيجة، لدينا أعداد كبيرة من المتخرجين. إلا أن سوق العمل لم يتغير، وهذا السبب الرئيسي وراء البطالة وسط المتعلمين وحرمانهم من العمل. من هنا، لا بد من التوافق بين هذا وذاك، كما أننا نحتاج إلى إعادة النظر بجودة التعليم في الجامعات والمعاهد".

والجدير بالذكر أن البطالة تعم كل أرجاء الهند، في كل القطاعات، غير أنها متجذرة في بعض الأقاليم حيث يعاني سكانها بشكل أكبر من هذه الظاهرة. ومن الأقاليم التي تعد أكثر تضرراً من جراء البطالة كوجرات وكانات كا، وتشهاتيسجار. ولعل السبب قلة اهتمام الحكومة بها، عدا عن الأعراف السائدة فيها.