البضائع الإسرائيلية تعود مجدداً إلى غزة

سمحت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بإدخال بعض البضائع الإسرائيلية إلى القطاع، لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة القيمة، على عكس باقي البضائع، التي تدخل إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري للقطاع إلى العالم الخارجي.
وتباينت آراء الجهات ذات العلاقة، فاعتبر أصحاب المصانع واقتصاديون، الأمر بمثابة تحدٍ جديد يفرض في وجه المنتج المحلي، وقد يضعف القدرة الإنتاجية لعدة مصانع، بينما قللت وزارة الاقتصاد من تلك التخوفات، واعتبرتها غير مبررة.
وقال الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح الزريعي، لـ "العربي الجديد"، إنّ القرار جاء بهدف تحريك الركود الاقتصادي الذي يسود القطاع منذ أشهر، وزيادة عدد الأصناف المعروضة أمام المستهلك، بجانب إعطاء الفرصة لعدد من التجار لاستيراد بضائع إسرائيلية، عملوا على استيرادها قبل إغلاق الاحتلال للمعابر وفرض الحصار.
ويشير الزريعي، إلى أنّ وزارة الاقتصاد حافظت خلال السنوات الماضية، على المنتج المحلي وأقرت عدة إجراءات تدعمه، كان من بينها منع كامل لاستيراد أي صنف من الاحتلال، على الرغم من تضرر عدد من تجار قطاع غزة، الذين كان لهم عقود تجارية مع شركات إسرائيلية.
ويشمل قرار الوزارة، ثمانية أصناف، وهي المشروبات، والبسكويت، والشوكولاته، والشبس، والقهوة ومشتقاتها، والمعلبات، وورق المحارم، ومستلزمات الدهانة.
ويلفت الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد، إلى أن تأثير ذلك القرار سيكون على حساب البضائع المستوردة من الخارج، وليس على المنتج المحلي، نتيجة فرض رسوم جمركية، ستجعل من فارق السعر واضحا وكبيرا جدا بين المحلي والإسرائيلي.
ويوضح المسؤول الحكومي، أنّ قطاع غزة يحتاج شهرياً، ما يعادل 270 شاحنة محملة بالمشروبات سواء الغازية أو العصائر، إلا أن ما دخل إلى القطاع في ظل سريان القرار، نحو ثلاث شاحنات فقط.
في المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، سماح وزارة الاقتصاد بدخول المنتجات الإسرائيلية لقطاع غزة، من الأصناف الممنوعة سابقا وعلى رأسها العصائر والمشروبات، تخليا من وزارة الاقتصاد الوطني عن سياسة إحلال الواردات التي تدعم المنتج المحلي.
ويقول الطباع، لـ "العربي الجديد"، إنّ تلك الخطوة ستكون على حساب المستهلك، وستنعكس سلبياً على الاقتصاد المحلي في القطاع، الذي يعاني من عدة صعوبات، نتيجة للحصار وعدم إدخال المواد الخام، موضحاً أنّ قرار الوزارة لا يتوافق مع سياسة وحملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتي تعتبر واجبا وطنيا.
وينبه الطباع إلى أنه في حال توفر البديل الذي يغطى حاجة السوق، إما من المنتجات الوطنية أو المستوردة من الدول العربية أو الإسلامية، بنفس الجودة والسعر، وتوفرت البدائل للتجار الذين يتعاملون مع تلك المنتجات والتي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، فيجب منع كافة المنتجات الإسرائيلية من دخول قطاع غزة خصوصاً بعد الحرب الأخيرة.